أكد الدكتور صالح بن بكر الطيار رئيس مركز الدراسات العربية الأوروبية وأمين عام غرفة التجارة العربية بفرنسا أنه لابد من التمييز ما بين الإرهاب والمقاومة لأن الكثير من الدول الغربية تصنف بعض حركات التحرر الوطني منظمات او حركات ارهابية. ووأضح الطيار أن ظاهرة الإرهاب كانت موضوع معالجة في عدة منشورات صدرت عن المركز, كما تمت معالجة موضوع الإرهاب في عدة مؤتمرات وندوات تعمدنا ان ننظمها في عواصم عربية وأوروبية من منطلق ان الخطر يستهدف الجميع. وتابع قائلاً: بالطبع توصلنا الى توصيات لو تم الأخذ بها من صنّاع القرار لما كنا نعاني من هذه الآفة المتفشية اليوم مثل بقعة الزيت في عدة دول عربية وأفريقية وأوروبية. وأضاف الدكتور الطيار أنه من المطلوب أن يتنبه الغرب الى ضرورة التمييز ما بين الإرهاب والمقاومة, ويجب على العالم الغربي ألا يمزج ما بين الإسلام الحقيقي وبين من يتستر بالإسلام لتحقيق اغراض شخصية ومنافع ذاتية حتى وأن لزمه ذلك ممارسة اقسى درجات العنف. كما أنه يجب إحداث توعية دينية من قبل المؤسسات المختصة لمنع الشباب من الانجراف وراء تفسيرات وتأويلات مشبوهة ومشوهة في نفس الوقت للدين الحنيف, وايجاد حل لبؤر البؤس والفقر أينما وجدت من أجل إقفال الطريق أمام من يستغل الوضع الاجتماعي لهذه الجماعات المسحوقة والمحرومة. واستطرد قائلاً: المطلوب التعامل بجدية مع المبادرة التي أطلقتها المملكة قبل ولادة ما يسمى اليوم داعش والنصرة وغيرها, التي دعت الى انشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب في اطار الأمم المتحدة لتكون كل دول العالم شريكة في المواجهة مع ما يستلزم ذلك من فرض عقوبات على الدول التي تأوي ارهابيين او تدعمهم او تتستر عليهم. واضاف أنه يجب الاستفادة من التجربة السعودية في مجال المناصحة لجهة اعتبار الإرهابيين مغرر بهم ويجب تصحيح وتصويب قناعاتهم عن طريق علماء اجتماع وعلماء نفس ورجال دين, فكل هذه الأمور دعونا اليها ولكن للأسف لم تلق توصياتنا طريقها الى التنفيذ رغم اننا ارسلناها الى صناع القرار في معظم دول العالم. وحول مخاوف المركز من مخاطر عدة تستهدف دول الخليج العربي قال مدير رئيس مركز الدراسات العربية الأوربية: لا أحد ينكر أن العالم العربي كان ومازال محل اطماع قوى دولية بسبب غناه بثروته النفطية، وموقعه الجيواستراتيجي حيث يربط أوروبا بآسيا وأفريقيا, وهذه القوى الدولية تهتم بمصالحها ومنافعها دون أي اعتبار لسيادة الدول. وتابع الدكتور الطيار: حرصنا ان نعالج هذه المسألة من زاوية تأثيراتها الاقتصادية والمالية والأمنية ولهذا نظمنا مؤتمراً تحت عنوان: الأمن العربي في الدار البيضاء. وأضاف حول المخاطر الأخرى التي تهدد العالم العربي أن المركز قد استشرف منذ سنوات طويلة انه لن يكون هناك علاقات حسن جوار بين الدول العربية وإيران, ما لم تُحل القضايا الخلافية وكان على رأسها يومها جزر الخليج العربي التي نظمنا عنها ندوة دولية في باريس بحضور ممثلين اماراتيين وإيرانيين ومسؤولين رسميين بريطانيين، وتبين بعد ما جرى من اطروحات ومناقشات ان الجزر تعود بملكيتها الى دولة الإمارات العربية المتحدة. ولكن وللأسف بقيت طهران على مواقفها. كما ظهرت فيما بعد الأطماع الإيرانية في العالم العربي كله نتيجة تدخل طهران في كل الأماكن من الخليج العربي الى المحيط الى حد لا يمكن اليوم ان نتحدث عن أي ازمة في العالم العربي دون الإتيان على ذكر دور لإيران. أما مايخص مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في تأجيج المشاكل قال الدكتور صالح الطيار: طالبنا بتنظيمها بموجب قواعد قانونية يتحدد من خلالها مسؤولية الموقع وحدود مقاربة الواقع وحصر الاختصاص لأن حالة الفلتان التي تعيشها بعض مواقع التواصل الاجتماعي أثرت سلباً في كل العالم على المستوى السياسي والاقتصادي والديني والأخلاقي. وأكبر دليل على ذلك مواقع البث التي تستخدمها الحركات التكفيرية والتي تعد بمئات الآلاف، والمواقع الإباحية، ومواقع التحريض وبث الفتن، ومواقع نشر الإشاعات والأكاذيب والقصص المختلقة. العالم العربي بخيراته وثرواته مطمع وطموح للقوى الدولية وأكد الدكتور صالح الطيار أن الرهان القائم حالياً هو حول أهمية تعزيز الحوار العربي الأوربي, خاصة أن دول الاتحاد الأوروبي مرشحة حتى الآن بما تمتلك من امكانات وثروات وطاقات ان تكون القوة العالمية الثالثة بعد اميركا والصين، إن لم تكن الثانية, إضافة الى ذلك لا احد يستطيع ان يلغي الجغرافيا والتاريخ وهما شاهدان على العلاقة التي تربط العرب بالأوروبيين منذ ازمنة طويلة حيث كان التأثير والتأثر متبادلاً بينهما الى حد إنتاج حضارتين متفاعلتين ومتكاملتين رغم التباين في مجال العلوم الحديثة والتقنيات المتطورة. كما اننا نحرص على ديمومة نشاط مركز الدراسات العربي الأوروبي الذي حقق منذ العام 1992 وحتى اليوم ما لم تستطع ان تحققه الدوائر الرسمية العربية والأوروبية منذ بدء الحوار بينها عام 1973. وفيما يخص الأزمة المالية التي عانت منها الولايات المتحدة الأميركية والكثير من الدول الأوروبية والعربية عام 2008، ولا تزال تداعياتها ماثلة حتى يومنا هذا لفت الدكتور إبراهيم الطيار إلى أن المراقب للأوضاع المالية والاقتصادية في العالم امكن له رصد عاملين اساسيين كانا وراء حصول ازمة مالية عام 2008 والتي كانت بواكيرها قبل ذلك بسنوات. حيث رفعت الحكومات في بعض الدول الغربية يدها عن مراقبة مؤسسات القطاع الخاص الأمر الذي اتاح لها ابتداع تشريعات لا تتوخى سوى الربح السريع دون أي اعتبار لما لهذه التشريعات من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني والدولي. مواقع التواصل الاجتماعي أثرت سلباً على العالم سياسياً واقتصادياً وأخلاقياً.. وطالبنا بتنظيمها وفي الجانب الآخر تُركت الأسواق العالمية لقمة سائغة امام الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات التي لا تقيم وزناً للحدود الجغرافية والتي تعتبر ان العالم تحول الى قرية كونية . كما تُركت الاقتصادات الوطنية، وخاصة في دول العالم الثالث، محل استهداف من التكتلات الجهوية الضخمة التي ضمت في عضويتها الدول الأكثر تطوراً صناعياً وتجارياً. وقال: نبهنا في مركز الدراسات العربي الأوروبي الى خطورة ما يجري على المستوى الاقتصادي عالمياً, وتطرقنا في مركز الدراسات العربي الأوروبي الى تداعيات الاقتصاد العالمي على العالم العربي بشكل عام وكذلك على المملكة وخرجنا من خلال كل هذه الأنشطة بتوصيات دعت في أطرها العامة الى ضرورة بناء كتلة اقتصادية عربية لمواجهة التكتلات الدولية وإلى اهمية توظيف الرساميل المالية داخل العالم العربي ليس فقط بسبب وجود فرص كبيرة للاستثمار بل أيضاً لأنها تتمتع بالحد الأدنى من المخاطر ناهيك عما لها من فوائد إنمائية وتطويرية, كما حذرنا في التوصيات من فوضوية عمل الأسواق المالية الغربية التي تنتج ربحاً سريعاً ولكنها بالمقابل مليئة بالأخطار إلى حد إنها تنتج أيضاً إفلاساً سريعاً.