استعرض وزير الخدمة المدنية وراعي مشروع الخدمات المشتركة خالد بن عبدالله العرج خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الثالث لمشروع الخدمات المشتركة الذي عقد أمس الأربعاء أهم المخرجات للمرحلة الأولى من المشروع وما تم إنجازه واتخاذ القرارات حيالها لضمان سير المشروع الذي يعد أحد أهم مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، وذلك تحقيقا للرؤية الوطنية 2030، حسب الخطة والجدول الزمني المعتمد، وأكد العرج خلال الاجتماع على الدور المهم لهذه اللجنة في قيادة وتوجيه المشروع لتحقيق الأهداف المشار إليها، والتوصيات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، مطلعاً في الوقت ذاته مع الشركة الاستشارية للمشروع على إحدى التجارب الرائدة في تطبيق مشروعات الخدمات المشتركة الحكومية -حكومة السويد-، من جهته أكد المشرف العام على المشروع م. منصور بن صالح الخربوش على أهمية مسار إدارة التغيير في مشروعات التحول الضخمة، لافتاً إلى أنه تم تصميم آليات لإدارة التغيير في هذا المشروع على مستوى عالٍ من المهنية والاحترافية التي تضمن تنفيذ المشروع حسب الخطة الزمنية المعتمدة، وتم على إثرها تطوير خطة منظمة واستباقية لإدارة التغيير وذلك بدءًا بتحديد جميع الأطراف المعنية بهذا المشروع وتحديد أفضل آليات التواصل معهم لإشراكهم بالشكل المناسب في مختلف مراحل المشروع. يأتي الاجتماع الثالث لأعضاء اللجنة التنفيذية لمشروع الخدمات المشتركة انطلاقا من تحقيق الأهداف المشار إليها بالقرار السامي رقم 27327 وتاريخ 19/6/1437هـ، القاضي بدراسة مبادرة الخدمات المشتركة واقتراح الآليات والترتيبات اللازمة لذلك ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن طريق تشكيل فريق متخصص لذلك.