أرجعت مصادر سياسية مطلعة سبب تأخير تشكيل المجلس السياسي الذي أعلن الحوثيون وأتباع المخلوع علي صالح عن تأسيسه أخيرا، إلى ضغوط إقليمية ودولية يتعرضون لها، وخلافات بين عناصر الصف الثاني لقيادات الطرفين في العاصمة صنعاء. وقالت المصادر لـ «عكاظ»، إن الانقلابيين باتوا في ورطة بعد أن وجه المجتمع الدولي لهم إنذارا شديد اللهجة عبر الدول الـ 18 الراعية لجهود التسوية في اليمن ، ما حدا بهم إلى تأجيل تشكيل ما يسمى بـ «المجلس السياسي» . وأدى ذلك الانذار إلى تفجر خلافات بينهم، إذ تتهم القيادات الحوثية الأكثر تشددا صالح بالوقوف وراء إبادة مئات الأسر في صعدة إبان الحروب الست. وترى أنه بعد ما يعتبرونه نجاحات في السيطرة على العاصمة وتشكيل «لجنة ثورية» لإدارة المؤسسات ينبغي عدم التنازل لأتباع المخلوع وتقاسم السلطة معهم. وتطالب محمد علي الحوثي برفض إقالته من رئاسة تلك اللجنة أو حلها لصالح المجلس السياسي الذي لم يشكل بعد. وفي المقابل يرى قياديون من أتباع المخلوع أن تقديمه تنازلات للحوثيين وراء النكسة التي تعرضوا لها إقليميا وأمميا وتشويه صورتهم أمام المجتمع الدولي. وفي محاولة للخروج من المأزق الذي يواجهه الانقلابيون، بعد رفضهم التوقيع على مشروع الاتفاق الذي اقترحه مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، على الأطراف اليمنية في مشاورات الكويت، ويعقد المخلوع والقياديان الحوثيان يوسف الفيشي وصالح الصماط اجتماعات متواصلة، لم تصل حتى الآن إلى نتائج ملموسة.