عطلت الخلافات بين القوى السودانية المشاركة في طاولة الحوار وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، بدء مشاورات الرئيس عمر البشير لتشكيل حكومة جديدة وإضافة أعضاء جدد إلى البرلمان، إثر تجاوز مطالب المعارضين بتضمين التعديلات الدستورية قضية الحريات وتقليص سلطات جهاز الأمن. وصادق البرلمان على تعديلات دستورية تتعلق بحكومة ما بعد الحوار، تشمل استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد إلى البرلمان ومجلس الولايات والمجالس الولائية بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية من «حكومة الوحدة الوطنية» إلى «حكومة الوفاق الوطني»، لكن أحزاب المعارضة المحاوِرة اعترضت على عدم الدفع بالتعديلات الخاصة بالحريات. ومدد البرلمان دورته، وأرجأ البشير لقاءه مع قادة القوى المشاركة في الحوار لتحديد مشاركتها في الحكومة الجديدة. ورجح حزب المؤتمر الشعبي المعارض أن يكون الهدف من تلك الخطوتين إلحاق التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات. وقالت عضو الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي سهير أحمد صلاح إن حزبها أبلغ لجنة الحوار برئاسة البشير تحفظه على عدم تمرير التعديلات الدستورية حزمة واحدة، موضحةً أن زعيم حزبها إبراهيم السنوسي أجرى مشاورات مع رئيس مجموعة أحزاب الحكومة برئاسة البشير حول التحفظات على تعديلات الدستور. وتابعت: «حدث انفراج والطرف الآخر قبل. أعتقد أن تأجيل اجتماع آلية الحوار وتمديد دورة البرلمان عاملان إيجابيان». وتوقعت أن يكون تمديد دورة البرلمان لـ3 أسابيع بغرض العمل على إلحاق التعديلات الدستورية وإيداعها في البرلمان، على رغم أن الأمانة العامة للمجلس الوطني عزت التمديد إلى مرسوم رئاسي ومجموعة قوانين سيعمل البرلمان على مناقشتها. وأكد عضو لجنة الحوار من جانب الحكومة تاج الدين نيام أن تأجيل اجتماع اللجنة لمناقشة تشكيل الحكومة جاء لتحقيق مزيد من الوفاق، بخاصة بعد ما رشح عن تحفظ البعض على عدم إدراج كل التعديلات الدستورية. وأفاد نيام بأنه بعد إقرار الحزمة الأولى من التعديلات الدستورية، سيتم مباشرة إلحاق باقي التعديلات بما فيها تلك المتعلقة بالحريات لطرحها في البرلمان. إلى ذلك، أقال البشير محافظ مصرف السودان المركزي عبدالرحمن حسن عبدالرحمن وعيّن حازم عبدالقادر، خلفاً له. وشغل المحافظ الجديد، منصب مدير عام الإدارة العامة للنقد الأجنبي والأسواق المالية، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات التنفيذية، وتنقّل في معظم إدارات المصرف المركزي.