أصدرت محكمة صينية اليوم الخميس حكما بالسجن سبع سنوات على محام بارز في مجال حقوق الإنسان لاتهامه بمحاولة تقويض نظام الحكم وفق ما أوردت وسائل الإعلام الرسمية. ويأتي هذا الحكم في إطار سلسلة من الإدانات المرتبطة بحملة غير مسبوقة على الناشطين والمحامين في مجال حقوق الإنسان. واعتقلت السلطات الصينية تشو شي فنيغ (51 عاما) مدير شركة (بكين فنجروي) للمحاماة إلى جانب عشرات المحامين والناشطين منذ يوليو تموز من العام الماضي في إطار حملة على المعارضين. وشدّدت إدارة الرئيس شي جين بينغ قبضتها على جميع أوجه المجتمع المدني تقريبا منذ عام 2012 معلّلة إجراءاتها بالحاجة لتعزيز الاستقرار والأمن القومي. وأثار اعتقال ومقاضاة الناشطين والمحامين سخط منظمات حقوقية دولية وحكومات أجنبية منها الحكومتان الأمريكية والألمانية. وترفض الصين باستمرار أي انتقاد لسجلها في مجال حقوق الإنسان مشددة على التزامها بسيادة القانون. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن تشو اعترف بذنبه في التهم الموجهة إليه بمحاولة تقويض النظام ولن يستأنف الحكم الذي أصدرته محكمة في مدينة تيانجين بشمال البلاد. ونقلت الوكالة عن الادعاء تأثر تشو شي فينغ منذ وقت طويل بقوى معادية للصين وضخم قضايا ونشر تصريحات على الإنترنت وخارجها عن الإطاحة بالحكومة. واتهمت السلطات شركة تشو -التي مثلت أمام القضاء شخصيات بارزة مثل المعارض البارز إلهام توهتي وهو من أقلية الويغور المسلمة- بالتنسيق لمظاهرات وإسباغ صبغة سياسية على القضايا القانونية لاجتذاب الانتباه الدولي. واتهمت الصين جهات أجنبية مثل المنظمات غير الحكومية بإثارة قلاقل كتنظيم احتجاجات ترفع شعار الديمقراطية في هونج كونج عام 2014. وقالت شينخوا إن تشو اعترف بأن أنشطة شركته اجتذبت اهتمام قوى أجنبية. المصدر: رويترز