أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، عن اعتزازه وإعجابه لما شاهده من مدى جاهزية قطاع أمن الحدود البحرية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل والسعي الدائم لتطوير آليات العمل وفقاً لأكثر التقنيات تطوراً، مثمنا جهود رجال خفر السواحل ومبادرتهم وسرعة استجابتهم والكفاءة التي يتمتعون بها، ومشدداً على أن التطورات الأمنية تتطلب مزيداً من الجاهزية واليقظة وروح المبادرة دعماً لأمن الوطن وأمان المواطنين. وفي أعقاب زيارته للإدارة العامة لخفر السواحل بمقر قاعدة صباح الأحمد البحرية، حيث اطلع على المنظومة الرادارية وغرفة العمليات والآلية الجديدة التي تنظم حركة دخول وخروج السفن الكويتية من وإلى المياه الإقليمية الكويتية، أصدر الخالد عدداً من الملاحظات والتوجيهات بمزيد من اليقظة والعطاء وتقديم كافة التسهيلات لتحقيق راحة أهل الكويت من الحداقة والمتنزهين ورواد البحر ومستخدمي اللنجات والتعامل بابتسامة ومرونة ورحابة صدر. وكان في استقبال الوزير الخالد لدى وصوله إلى قاعدة صباح الأحمد البحرية وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، ومستشاره الشخصي الفريق متقاعد الشيخ أحمد العبدالله، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود البحرية اللواء زهير النصرالله، ومدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل بالإنابة العقيد بحري صالح الفودري، وعدد من القيادات الأمنية بالإدارة العامة لخفر السواحل. ثم انتقل الخالد ومرافقوه إلى غرفة العمليات، واستمع من اللواء زهير النصرالله إلى شرح للمنظومة البحرية لتأمين المياه الإقليمية والجهود المبذولة من جانب رجال خفر السواحل في التعامل مع كافة الفرضيات والبلاغات الواردة. وقدم اللواء النصرالله إيجازاً عن الآلية الجديدة التي تنظم حركة دخول وخروج سفن الصيد الكويتية إلى خارج المياه الاقليمية الكويتية وتسمح بمرور السفن الراغبة بالصيد في المياه الدولية على منفذ جزيرة أم المرادم اعتبارا من يوم الاحد المقبل بالتعاون مع الادارة العامة للموانئ والادارة العامة للجمارك، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، إذ تمّ تحديد آلية جديدة لتنظيم دخول وخروج سفن الصيد الكويتية من وإلى المياه الاقليمية الكويتية، وإلغاء القرار السابق الذي كان يقضي بمرورها على ميناء الدوحة اعتبارا من الأحد. وقال اللواء النصر الله إنه وفق الآلية الجديدة التي تمّ تحديدها لدخول سفن الصيد الكويتية إلى ميناء ام المرادم قبل توجهها للصيد، ستبادر السفينة إلى توجيه نداء على القناة 12 ليتم التنسيق بينها وبين قوة خفر السواحل المتواجدة في الجزيرة، ومن ثم عمل حركة خروج من قبل رجال الإدارة العامة لأمن الموانئ، وبعد ذلك يتم تفتيش السفن من قبل رجال الادارة العامة للجمارك قبل توجهها إلى خارج المياه الإقليمية للصيد. وفي ختام الزيارة أكد الخالد، أن راحة اهل الكويت يجب أن تكون لها الأولوية الاولى في تنفيذ هذه المهمة، وأنه ينبغي على الإدارة العامة لخفر السواحل القيام بأدوارها وفقاً لما شاهده من خلال الإيجاز. وشدد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات وتوفير الحماية والسلامة لرواد البحر، معرباً عن تقديره لطبيعة عمل رجال خفر السواحل في مثل هذه الأجواء المناخية من أجل خدمة المتنزهين ورواد البحر، موضحاً أن جهودهم تلقى كل التقدير من اهل الكويت.