كونا - قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح اليوم الخميس ان التطورات الامنية تستلزم مزيدا من الجاهزية واليقظة وروح المبادرة دعما لأمن الوطن وأمان المواطنين. جاء ذلك على هامش جولة تفقدية قام بها الوزير الخالد للادارة العامة لخفر السواحل في مقر قاعدة صباح الاحمد البحرية اطلع فيها على المنظومة الرادارية وغرفة العمليات والآلية الجديدة التي تنظم حركة دخول وخروج السفن الكويتية من وإلى المياه الإقليمية الكويتية. وأعرب الشيخ محمد الخالد وفق بيان لادارة الاعلام الامني في الوزارة عن اعتزازه وإعجابه بما شاهده من جاهزية قطاع أمن الحدود البحرية ممثلة بالادارة العامة لخفر السواحل والسعي الدائم لتطوير آليات العمل وفق اكثر التقنيات تطورا مشيدا بجهود رجال خفر السواحل ومبادرتهم وسرعة استجابتهم والكفاءة التي يتمتعون بها. وأكد ضرورة تقديم التسهيلات كافة وتوفير الحماية والسلامة لرواد البحر مشيرا الى ان "راحة اهل الكويت يجب ان تكون لها الاولوية الاولى عند تنفيذ تلك المهمات". ونوه الشيخ محمد الخالد بالجهود التي يقوم بها رجال الادارة العامة لخفر السواحل في خدمة الوطن والمواطنين لاسيما في مثل هذه الأجواء المناخية مؤكدا "ان جهودهم تلقى كل التقدير من اهل الكويت". ومن جانبه قدم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود البحرية اللواء زهير جاسم النصرالله شرحا مفصلا للمنظومة البحرية لتأمين المياه الاقليمية والجهود المبذولة من جانب رجال خفر السواحل في التعامل مع مختلف الفرضيات والبلاغات الواردة. كما قدم اللواء زهير ايجازا عن الآلية الجديدة التي تنظم حركة دخول وخروج سفن الصيد الكويتية إلى خارج المياه الاقليمية الكويتية وتسمح بمرور السفن الراغبة بالصيد في المياه الدولية على منفذ جزيرة أم المرادم اعتبارا من يوم الاحد المقبل بالتعاون مع الادارة العامة للموانئ والادارة العامة للجمارك والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. وأوضح في معرض شرحه انه تم تحديد آلية جديدة لتنظيم دخول وخروج سفن الصيد الكويتية من وإلى المياه الاقليمية الكويتية وإلغاء القرار السابق الذي كان يقضي بمرورها على ميناء الدوحة اعتبارا من يوم الاحد المقبل. وقال النصر الله انه وفق الآلية الجديدة التي تم تحديدها لدخول سفن الصيد الكويتية الى ميناء ام المرادم قبل توجهها للصيد ستبادر السفينة الى توجيه نداء على القناة 12 ليتم التنسيق مع قوة خفر السواحل المتواجدة في الجزيرة ومن ثم عمل حركة خروج من قبل رجال الادارة العامة لأمن الموانئ وبعد ذلك يتم تفتيش السفن من قبل رجال الادارة العامة للجمارك قبل توجهها إلى خارج المياه الإقليمية للصيد.