فند الفريق المشترك لتقييم الحوادث الأخيرة على الحدود السعودية اليمنية ست دعاوى من أصل ثماني تقدمت بها بعض المنظمات والجهات الحقوقية بخصوص انتهاكات من قبل قوات التحالف أثناء العمليات العسكرية في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، مؤكداً عدم صحتها، حيث جاء من بينها ادعاء بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن استهداف سوق شعبية في نهم وسقوط عدد من القتلى. وأكد منصور المنصور المتحدث الإعلامي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث الأخيرة على الحدود السعودية اليمنية، استقلالية الفريق، وتعهده بإعلان النتائج التي يتوصل إليها الفريق لكل حالة على حدة للرأي العام حال الانتهاء من إجراءات التحقق من الحادث، مبيناً أن هناك التزاما تاما من التحالف بعدم استهداف المدنيين. وقال: "إن الفريق المشترك يعتمد في عمله لتقييم الحوادث على التأكد من الجوانب القانونية لعمليات الاستهداف المتوافقة مع القانون الدولي، والاستفادة من الآلية الأمريكية والبريطانية لتقييم الحوادث، وقانون النزاعات المسلحة، حيث يعد الفريق تقريراً لكل حالة على حدة متضمناً الحقائق والظروف والملابسات المحيطة بكل حادثة، والخلفيات والتسلسل الزمني، والدروس المستفادة، والتوصيات والإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها". وأضاف: "الفريق يعتمد في ذلك على تحليل المعلومات الواردة في تقرير المهام واستعراض الصور الجوية، والاطلاع على تقارير ما بعد المهمة للطائرة، وتسجيل الفيديو وجدول المهام اليومية، وإفادة ضابط فريق السيطرة الجوية، وأمر المهام اليومي". وأوضح المنصور خلال حديثه في المؤتمر الصحافي في قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض أمس، أنه نظراً لما ورد من ادعاءات بخصوص انتهاكات من قبل قوات التحالف أثناء العمليات العسكرية في عاصفة الحزم وإعادة الأمل المساندة للحكومة الشرعية اليمنية، حيث تم تشكيل فريق مشترك مستقل يتولى تقييم هذه الادعاءات والحوادث يتكون من 14 عضواً من ذوي الخبرة والاختصاص في الجوانب العسكرية والقانونية، ويضم في عضويته أعضاء من كل من السعودية والكويت واليمن وقطر والبحرين والإمارات. وأشار إلى أن الفريق التزم بالتحقيق في ثمانية ادعاءات بعد إعداد لائحة داخلية تنظم عمله، تتضمن الإجراءات المتعارف عليها، ومن ذلك تقييم الحوادث التي تقع في مثل هذه العمليات، واستند الفريق إلى الإجراءات المتعارف عليها، ومن ذلك التحقيق في الوقائع وجمع الأدلة والبراهين والمستندات وقوائم الأهداف، وعلى قواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية، وقواعد الاشتباك وتقييم الحوادث وآلية الاستهداف، وكذلك عبر استدعاء من يراهم الفريق والاستماع إلى أقوالهم. وأكد المستشار القانوني للفريق ومتحدثه الإعلامي أن الفريق المشترك يمارس عمله باستقلالية وحيادية كاملة، وأن حالتين فقط من أصل ثماني تبين أنها ناتجة عن خطأ لقوات التحالف، مشيراً إلى أن المتضررين من القصف سيتم تعويضهم من التحالف عبر الحكومة الشرعية اليمنية. وقال إن الفريق بدأ في تقييم عدد من الحوادث المنسوبة إلى قوات التحالف وتوصل إلى عدد من التقارير لبعض الادعاءات, مشيرا إلى أن من بينها ادعاء الأمين العام للأمم المتحدة عن مقتل عدد 32 وإصابة 41 مدنياً في سوق شعبية في مديرية نهم في محافظة صنعاء، حيث اتضح للفريق بعد الرجوع إلى الوقائع أن إحدى طائرات قوات التحالف كانت تؤدي مهمة إسناد جوي قريب للمقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية، حيث رصدت عربتي نقل محملة بأفراد وذخائر وأسلحة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة متوقفة بالقرب من سوق شعبية صغيرة مجاورة لمبان صغيرة وخيام قماشية على طريق يربط مديرية نهم بالعاصمة صنعاء، وعليه تم التعامل مع الهدف العسكري، الذي يعتبر ذا قيمة وفعالية عالية باعتباره هدفاً مشروعاً ويحقق ميزة عسكرية بإسقاط قنبلة دقيقة الإصابة موجهة بالليزر. وزاد: "إن تلك التجمعات كانت متوقفة في منطقة صحراوية غير مأهولة بالسكان تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي المسلحة، وهي نقطة إمداد وتموين، كما اتضح من خلال التسجيلات المهمة وجود عدد سبعة أشخاص فقط في الموقع، الأمر الذي يفند سقوط عدد 73 شخصاً بين مصاب وقتيل، وتبين للفريق عدم وقوع أي خطأ من قوات التحالف باستهداف أشخاص مدنيين والتزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني وبالذات بشأن الاعتداء المباشر على المدنيين". من المؤتمر الصحافي. وحول ادعاء مركز أنباء الأمم المتحدة عن قيام قوات التحالف بقصف سوق (خميس مستبأ) في مديرية (حجة) بتاريخ 15/ 3/ 2016 والادعاء بالتسبب في مقتل نحو 106 من المدنيين، قال: "قد تم قصف الهدف بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة تشير إلى تجمع كبير لميليشيا الحوثي المسلحة (مجندين), وكانت تلك التجمعات بالقرب من إحدى الأسواق الأسبوعية التي لا يكون فيها أي نشاط إلا يوم الخميس من كل أسبوع، علماً بأن العملية تمت يوم الثلاثاء، وهو هدف عسكري مشروع وذو قيمة عالية ويحقق ميزة عسكرية كونه يبعد 34 كم عن الحدود السعودية، ما يهدد القوات الموجودة على الحدود. وأكد أن جهة الادعاء لم تقدم ما يثبت صحة وقوع ضحايا من المدنيين، وتبين للفريق عدم ثبوت أي خطأ من قوات التحالف في هذه العملية، وأن قوات التحالف التزمت بقواعد القانون الدولي الإنساني. وأبان المنصور عدم صحة ادعاء المقرر الخاص لحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام تعسفياً، بخصوص شن غارة جوية نتج عنها مقتل 47 مدنيا على الأقل وإصابة 58 بينهم نساء وأطفال أثناء حضور حفل زفاف بتاريخ 6 / 10 / 2015 في محافظة ذمار. وقال: "بالرجوع إلى السجلات المتعلقة بالطلعات الجوية تبين أنه لم يتم قصف أي هدف على محافظة ذمار في تاريخ الادعاء، إلا أن فريق التقييم ولأهمية التأكد من الادعاء إنسانيا وتحسبا لوقوع خطأ في تاريخ الادعاء بحث في موضوع العمليات الجوية التي استهدفت المنطقة ذاتها في تواريخ قريبة واتضح وجود غارة جوية بتاريخ 7 / 10 / 2015 على طريق (ذمار- رداع- البيضاء) حيث تم استهداف تجمع لعربات مسلحة على الطريق ذاته على الإحداثي المحدد بدقة على الطريق الأسفلتي، وأنه لم يكن هناك أي استهداف من الأعيان المدنية في المنطقة ذاتها، وقد تبين للفريق سلامة الإجراء المتبع لقوات التحالف والتزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني". وحول ادعاء رئيسة برنامج الأغذية العالمي عن تعرض أربع شاحنات تحمل مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمية بتاريخ 9 نوفمبر 2015 في مديرية حريب في محافظة مأرب لقصف من قوات التحالف نتج عنها إصابة أربعة سائقين، وتدمير كلي لشاحنتين وجزئي للشاحنتين الأخريين. قال: "بالرجوع إلى الوقائع تبين للفريق أنه تم استهداف الشاحنات المذكورة في الادعاء بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتحرك شاحنات تابعة لميليشيا الحوثي المسحلة وقوات الرئيس السابق تحمل صواريخ لاستهداف مواقع قوات التحالف والمقاومة الموالية للشرعية في محافظة مأرب وتشكل خطر حال فوري، التي تعتبر منطقة إمدادات رئيسة لميليشيا الحوثي المسحلة". وأشار إلى أنه في ضوء ما تم الاطلاع عليه من الحقائق والبراهين ثبت للفريق أن الشاحنات المشار إليها هي عبارة عن قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمية، وأن قوات التحالف لم تكن تعلم بتوقيتات وإحداثيات حركة القوافل التابعة لبرنامج الإغذية العالمية، حيث إن المسؤولين عن هذا البرنامج لم يزودوا قوات التحالف بمذكرة تبين تواريخ وتوقيتات وإحداثيات تحرك تلك القافلة "الشاحنات"، وهو ما يعد إخلالا بالاتفاقيات الدولية، كما ثبت لفريق التقييم أن الشاحنات لم تستخدم إشارات الحماية الدولية على الشاحنات لكي يستدل من خلال الرؤية قبل قصفها بأنها شاحنات تابعة لهم، وقد تبين للفريق أن الاستهداف كان بسبب عدم تنسيق المنظمة المباشر مع الجهات ذات العلاقة بقيادة قوات التحالف. ورد على ادعاء منظمة أطباء بلا حدود بشأن تعرض محيط المستشفى الجمهوري في صعدة لتطاير شظايا نتيجة لضربات جوية عسكرية، أوضح المنصور أنه بالاطلاع على الوقائع تبين للفريق أن قيادة قوات التحالف استهدفت في المنطقة ذاتها مجموعة مستودعات تحتوي على أسلحة وذخائر تستخدمها ميليشيات الحوثي المسلحة بواسطة قنابل موجهة بالليزر دقيقة الإصابة تبعد 1300 متر، ولم يكن هناك أي استهداف مباشر للمستشفى المذكور أو للأعيان المدنية الواقعة حول هذا المستودع، منوهاً بأنه مما يعزز هذا الأمر الصور الجوية المتعلقة بهذه العملية التي تبين عدم تأثر المباني والأعيان المدنية المجاورة والقريبة للمستودع بأية أضرار لا بصورة مباشرة ولا بصورة عرضية. وقال: "إن قوات التحالف كانت تعلم بوجود المستشفى الجمهوري في تلك المنطقة باعتباره من الأماكن المحظور استهدافها كونها منشأة طبية محمية بموجب الاتفاقيات الدولية، وهو ما يلزم تجنب استهدافه عند الإعداد والتخطيط لأي عملية عسكرية, واتضح للفريق عدم وجود أي خطأ من قبل قوات التحالف في هذه العملية والتزامها بقواعد القانون الدولي والإنساني المتضمن الحماية المنصوص عليها للمنشآت الطبية، فيما تبين للفريق أن ادعاء منظمة هيومن رايتس ووتش، بقيام قوات التحالف بقصف مجمع سكني في مديرية المخا بتاريخ 24/ 7/ 2015، بعد مراجعة الوقائع توفر معلومات استخباراتية عن وجود أربعة أهداف في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق, كان من ضمنها صواريخ دفاع ساحلية تشكل خطر حال فوري على القطع والسفن البحرية لقوات التحالف الموجودة بالقرب من الساحل وعلى سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر. وقال إنه تبين للفريق أن الهدف المذكور عبارة عن مجمع سكني تأثر بقصف جزء منه عن طريق الخطأ غير مقصود, وذلك بناءً على معلومة استخباراتية غير دقيقة, وعليه رأى الفريق تقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا بعد تقدمهم لطلاباتهم الرسمية والموثقة إلى لجنة جبر الضرر. وحول ادعاء منظمة أطباء بلا حدود عن تعرض عيادة متنقلة في محافظة تعز، لآثار عرضية نتيجة قصف قامت به قوات التحالف، قال إنه تبين للفريق استهداف تجمعات مسلحة تابعة لميليشيات الحوثي في تعز التي تعتبر هدفاً عسكرياً ذا قيمة عالية يحقق ميزة عسكرية باعتباره هدفاً مشروعاً، وذلك بناءً على طلب القوات اليمنية الموالية للشرعية والمقاومة الشعبية الموجودة في (حوبان/ محافظة تعز)، ولم يتم قصف العيادة المتنقلة بشكل مباشر، وإنما تأثرت من جراء القصف بصورة عرضية، حيث كانت قريبة من التجمع الذي تم استهدافه دون وقوع أي أضرار بشرية. وأشار إلى ضرورة إبعاد العيادة المتنقلة عن الأهداف العسكرية حتى لا تتعرض لأي آثار عرضية، وبناءً عليه تبين سلامة الإجراء المتبع من قوات التحالف بما يتفق مع القوانين الدولية. وأكد المتحدث استمرار الفريق في المهام الموكلة إليه، والتزامه بالاستقلالية، وإعلان النتائج التي يتوصل إليها الفريق لكل حالة على حدة للرأي العام حال الانتهاء من إجراءات التحقق من الحادث.