انتهت اللجنة العربية المكلًفة بإعداد العقد العربي الموحد للمقاولات من صياغة المسودة النهائية للعقد، تمهيداً لرفعه إلى اتحاد المهندسين العرب. وقال عضو اللجنة عضو الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور نبيل عباس إن مشروع العقد يهدف إلى تسهيل عمل شركات المقاولات العاملة في مجال التشييد داخل الدول العربية، بما يساعد على تنشيط حركة التجارة البينية، وتوفير الفرصة لوزارات الإسكان العربية لاسيما الخليجية للاستعانة بشركات المقاولات العربية في تنفيذ مشاريعها. و أوضح، إن ما يميز العقد العربي الموحد للمقاولات، هو صياغته من قبل لجنة مختصة من الاستشاريين الهندسيين العرب ممن لهم دراية ومعرفة بمعالم البيئة العربية وما يناسبها من اشتراطات هندسية للبناء، وذلك على عكس بعض عقود المقاولات المحلية، والتي صاغ أغلبها محامون اهتموا بالجانب القانوني وأهملوا الجانب الهندسي. وقال عباس، إن العقد العربي يشكل زاوية مهمة في دعم العمل الاقتصاد العربي، وسيساعد مقاولى الدول العربية في تنفيذ المشاريع وفق مواصفات وشروط موحدة تحفظ حقوق جميع الأطراف. وأضاف، إن العقد العربي أشبه بنظام مروري موحد وهو ما يسمح لمن يحمل رخصة سير في دولة عربية أن يمارس القيادة في دولة عربية أخرى، هذا فضلا عن شمولية وثيقة العقد لجميع البنود التعاقدية الضرورية واللازمة، والمتلائمة مع الأنظمة والقوانين السائدة في الدولة العربية، مع مرونة فائقة في إضافة عقود تخصصية، بحسب حاجة أي مشروع، وهو ما من شأنه إنجاز مشاريع تطبق معايير الاستدامة وتحافظ على بيئتنا ومواردنا العربية وتحقق التنمية المستدامة.