انضم نحو 250 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، إلى الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه زملاء لهم احتجاجا على ظروف اعتقالهم وزجهم في السجن، تحت بند الاعتقال الإداري الذي يتيح سجن الفلسطينيين من دون محاكمات ولفترات مفتوحة. وقال نادي الأسير الفلسطيني بأن أكثر من 300 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يخوضون الآن إضرابات مفتوحة عن الطعام، احتجاجا على قضايا مختلفة. وجاء في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه: «إن 285 أسيرا شرعوا بالإضراب المفتوح في سجني (ايشل) و(نفحة)، احتجاجا على الممارسات التنكيلية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال، وقوّات القمع بحقهم، ومنها: الاقتحامات، والتفتيشات اليومية، بالإضافة إلى نقل عدد من زملائهم الأسرى تعسفيا إلى سجون أخرى». وكانت إدارة مصلحة السجون نقلت 135 أسيرا من سجن ايشل إلى سجن اوهلي كيدار مساء الأربعاء الماضي، ودخلوا أمس إضرابا عن الطعام احتجاجا على نقلهم بطريقة تعسفية، إلى جانب 120 من سجن نفحة احتجاجا على اقتحام غرفهم وتعرضهم للتنكيل. وقالت هيئة شؤون الأسرى أمس، بأن موجات جديدة ستنضم للإضراب ردا على السياسات الإسرائيلية في السجون. ووصف عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأوضاع في مختلف السجون الإسرائيلية، بأنها صعبة وتتجه بتسارع نحو التأزم والانفجار: «جراء استمرار السياسات الإسرائيلية الإجرامية والعنجهية بحق الأسرى الفلسطينيين ومن بينها سياسات القمع والتنكيل والتفتيشات المهينة والعزل والاقتحامات المتكررة لعدد من الأقسام والسجون ونقل الأسرى منها لسجون أخرى دون مبررات والتنكيل بهم». وقال قراقع: «إن الأوضاع تشتد سخونة وتوترا، وإن استمرار إسرائيل في سياستها القمعية وحرمان الأسرى من حقوقهم سيؤدي إلى انفجار الوضع، وهذا يتطلب موقفا رسميا وعربيا ودوليا ودعما شعبيا إلى جانب الأسرى». وقالت إسرائيل بأن الإجراءات الجديدة استهدفت تفكيك جماعات منظمة داخل السجون تعطي توجيهات للخارج، بما في ذلك تنفيذ عمليات. وينضم المضربون الجدد إلى مجموعة أخرى من الأسرى يضربون عن الطعام منذ فترات متفاوتة، أقدمهم الأسير بلال كايد، الذي يواصل إضرابه لليوم 52 على التوالي، احتجاجا على تحويله للاعتقال الإداري في يوم الإفراج عنه، وذلك بعد قضائه 14 عاما ونصف العام في الأسر، ويتضامن معه 40 أسيرا من الجبهة الشعبية، التي ينتمي إليها، والطبيب محمد البلبول وشقيقه الملازم محمود المضربان منذ الرابع من الشهر الماضي، والأسيران مالك القاضي وعياد الهريمي المضربان منذ 15 يوليو (تمّوز)، إضافة إلى أحمد البرغوثي، ومحمود سراحنة، وزياد البزار، وأمين كميل المضربون منذ 18 يوليو احتجاجا على قرار الصليب الأحمر بتقليص الزيارات إلى زيارة واحدة شهريا، والأسير وليد ملوح مسالمة المضرب منذ 18 يوليو احتجاجا على عزله، منذ أكثر من 10 أشهر، والصحافي عمر نزال من جنين، الذي بدأ إضرابه أمس. ومع دخول أعداد متزايدة من الأسرى «معركة الأمعاء الخاوية» كما يطلق عليها المعتقلون، يتحول الإضراب إلى السلاح المفضل لدى الكثير من المعتقلين لإنهاء احتجازهم أو تغيير ظروفهم الحياتية. ونجح معتقلون سابقون في وقف سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، إثر دخولهم إضرابا مفتوحا عن الطعام. والاعتقال الإداري هو نظام بريطاني قديم لا يخضع للإجراءات القانونية ويتيح للمحاكم العسكرية الإسرائيلية اعتقال الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى، لفترات قابلة للتجديد، من دون إبلاغهم الأسباب. وهناك قرابة 700 فلسطيني معتقلين إداريا لدى إسرائيل. لكن تبعات الإضراب المفتوح تكون أحيانا صعبة على الصعيد الصحي لبعض المعتقلين. وقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس المحتلة، أمس طلبا عاجلا بنقل الأسيرين الشقيقين محمد ومحمود البلبول إلى المستشفى، بسبب تردي حالتيهما، جراء إضرابهما المتواصل عن الطعام منذ 32 يوما. وقال مدير الوحدة القانونية في الهيئة إياد مسك، إن الوضع الصحي للأسيرين أصبح مأساويا، حيث نزل من وزنهما 22 كلغم، ويتعرضان لفقدان التوازن، والدوخة، والتعب الشديد، وقد سقطا على الأرض أكثر من مرة، إضافة إلى التقيؤ بمادة صفراء، وآلام شديدة في المعدة، والمفاصل، والرأس. وأوضح مسك أن الأسيرين البلبول يقبعان في زنازين عزل سجن «عوفر» العسكري ذات ظروف سيئة جدا، مليئة بالأوساخ والرطوبة، ومعاملة السجانين لهما سيئة جدا، حيث تعرضا للضرب أكثر من مرة، إضافة إلى التعمد بإرهاقهما، وأهانتهما باستمرار، من خلال التفتيشات ليل نهار لزنازينهما، وعدم تقديم الماء البارد لهما. والشقيقان البلبول هما أبناء أحمد البلبول الذي اغتالته إسرائيل بعملية خاصة في بيت لحم.