جددت هيئة كبار العلماء في السعودية التأكيد على أن الإرهاب جريمة نكراء وظلم وعدوان تأباه الشريعة والفطرة، وأنه محرم شرعا ومواجهته ومحاربته واجب شرعي. وقالت هيئة كبار العلماء في ملخص لما صدر عنها سابقا من فتاوى تتعلق بالإرهاب أن تمويل الإرهاب أو الشروع فيه محرم وجريمة معاقب عليها شرعا؛ سواء بتوفير الأموال أو بجمعها أو بالمشاركة في ذلك، بأي وسيلة كانت، وسواء كانت الأصول مالية أو غير مالية، أو مصادر الأموال مشروعة أو غير مشروعة، فضلا عن أن التستر على الإرهابيين محرم وهو من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا. والمحدث هو من يأتي بفساد في الأرض، ومن يثبت عليه أنه سوغ الإرهاب بأي وسيلة كانت فإن على ولي الأمر إحالته إلى القضاء ليجري نحوه ما يقتضيه الشرع نصحا للأمة وإبراء للذمة وحماية للدين والناس ومصالحهم. وشددت هيئة كبار العلماء على أن من شارك في عمل إرهابي أو تستر أو حرض أو مول أو بغير ذلك من وسائل الدعم يستحق العقوبة الزاجرة الرادعة ويرجع تحديد العقوبة نوعا وقدرا إلى القضاء بحسب الجرم الذي ارتكبته. وأكدت الهيئة الإرهاب يستهدف الإفساد بزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والممتلكات الخاصة والعامة، لافتة إلى أن من صوره نسف المساكن، والمدارس، والمستشفيات، والمصانع، والجسور، وخطف الطائرات وتخريب الموارد والمنشآت العامة للدولة. وشددت هيئة كبار العلماء على أن من شارك في عمل إرهابي أو تستر أو حرض أو مول أو بغير ذلك من وسائل الدعم يستحق العقوبة الزاجرة الرادعة ويرجع تحديد العقوبة نوعا وقدرا إلى القضاء بحسب الجرم الذي ارتكبته. ولفتت الهيئة إلى أن محاربته واجب على الدولة وقاية للبلاد والعباد ودرءا للفتنة ويجب على جميع المسلمين التعاون مع السلطات الأمنية في القضاء على الإرهاب؛ لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى.