لليوم الثاني على التوالي، غرد دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لرئاسة الجمهورية، عن ما سماها «فضيحة» إرسال 400 مليون دولار إلى إيران في بداية هذا العام، ولليوم الثاني، نفى البيت الأبيض الاتهام. وغرد ترامب أمس بأن كلينتون «بدأت المفاوضات» التي أدت إلى الصفقة. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست قال، يوم الأربعاء، إن كلينتون لم تكن هي التي عقدت الصفقة. وفرق إرنست بين ما حدث في بداية هذا العام، عندما أرسلت أميركا المبلغ إلى إيران، في عهد وزير الخارجية جون كيري، ومفاوضات سنوات طويلة عن الموضوع، حتى قبل أن تصير كلينتون وزيرة للخارجية، وهي المفاوضات التي وصلت إلى محكمة دولية في لاهاي. ويوم الثلاثاء، بدأت الاتهامات والاتهامات المتبادلة من صحيفة «وول ستريت جورنال» عندما نشرت خبر إرسال المبلغ في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقالت الصحيفة ما معناه إن ذلك كان «رشوة» لأن إيران، في ذلك الوقت، أطلقت سراح أربعة أميركيين إيرانيين. ونشرت الصحيفة الخبر على لسان مسؤولين أميركيين وأوروبيين، طلبوا عدم نشر أسمائهم أو وظائفهم. وقالوا إن المبلغ وضع في صناديق خشبية، وأرسل بطائرة خاصة. وكان بعملات أجنبية غير الدولار، لأن القانون الأميركي لا يسمح بالتعامل مع إيران بالعملة الأميركية، ولأن إيران، في ذلك الوقت، كانت تواجه مشكلات لرفع العقوبات المتعلقة بدخولها الأسواق العالمية. واستغل ترامب وبقية القادة الجمهوريين الخبر، وحمَّلوا كلينتون المسؤولية، خاصة الجمهوريين الذين يواصلوا الهجوم على الاتفاق النووي الذي عقد قبل أكثر من عام، وقالوا إن إيران ستستخدم هذه المبلغ لتمويل الإرهاب. من جهته، قال رئيس مجلس النواب، بول راين إنه «إن صح ذلك، تؤكد هذه المعلومات شكوكنا، منذ فترة طويلة، بأن إدارة الرئيس أوباما دفعت فدية مقابل إطلاق سراح أميركيين محتجزين ظلما في إيران». وأضاف: «سيشكل هذا حلقة جديدة في مسلسل تضليل الشعب الأميركي للترويج للاتفاق النووي. يستحق الشعب الأميركي، في كل الحالات، توضيحا لما فعلت إدارة أوباما لمصلحة أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم». ونفى البيت الأبيض اتهامات أن المبلغ كان «مقابل الإفراج» عن السجناء الأميركيين، لكنه أكد أن المبلغ أرسل في بداية العام، وفي وقت الإفراج نفسه: «لكن، لا توجد أي علاقة بين المسألتين». وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، التي نشرت خبر إرسال المبلغ في يناير (كانون الثاني) الماضي، إنه بعد ساعات من خبر إطلاق سراح السجناء، أعلن الرئيس باراك أوباما أنه وافق على إعادة مبلغ 1.7 مليار دولار إلى إيران، هي تراكمات نسبة الأرباح بالإضافة إلى المبلغ الأصلي، 400 مليون دولار، الذي كان شاه إيران دفعه لشراء أسلحة أميركية، لكن جمدت الولايات المتحدة الصفقة بعد عزل الشاه عام 1979.