كشف المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف أن البنك يعمل على قدم وساق للانتهاء من وضع تصور كامل وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول سكن المرأة الكويتية في البلاد من خلال دعم 5 حالات خاصة في مشروع "السكن منخفض الإيجار"، مبيناً أن ذلك يعتبر الشق الآخر من قانون الرعاية السكنية للمرأة بجانب القرض العقاري لها، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار البنك في تمويل القرض العقاري للمرأة والبالغ 70 ألف دينار. وفي تطور يشكل انتصارا جديدا لقضايا المرأة، قال المضف في تصريح خاص لـ"الجريدة"، انه بعد مرور 5 أعوام من صدور قانون الرعاية السكنية للمرأة، يعمل بنك الائتمان على بلورة دراسة حديثة لسكن منخفض الايجار للكويتية من المتوقع انتهاؤها قريبا كأحد حلول بدء العمل فيه، تمهيداً لعرضها على وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل. وأوضح المضف أن الدراسة تدور حول بناء المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمارات اسكانية، ويقوم بنك الائتمان الكويتي بالتنسيق مع المستحقات لتوفير السكن الملائم للحالات المعنية في القانون. عدم إقرار ميزانية وأشار إلى أن البنك لم يستطع تمويل الشق الثاني من قانون الرعاية السكنية للمرأة، منذ صدوره عام 2010 حتى الآن لعدم إقرار مجلس الأمة ميزانية مالية كافية للبدء فيه بعد وصول طلبات المتقدمات حتى الآن إلى 8500، والتي بدأ البنك استقبالها منذ عام 2011. ولفت الى ان القانون سمح لبنك الائتمان بشراء اراض سكنية وبنائها وتوفيرها للمعنيات او شراء عمارات جاهزة وتوزيعها او حتى استئجارها إلا ان ميزانية البنك خلال السنوات الماضية اقتصرت على دعم قروض المرأة العقارية فقط. وبين ان القانون وضع تحديد رسم القيمة الايجارية في يد مجلس الوزراء الذي لم يحددها إلى الآن، لافتاً إلى أن "السكن منخفض الايجار سيتمثل، على سبيل المثال، في أنه إذا كان الايجار الشهري للشقة السكنية 200 دينار، وكانت القيمة الايجارية التي سيحددها مجلس الوزراء 80 دينارا والتي سيمولها البنك للمستحقات، فإن المواطنة ستدفع المبلغ المتبقي للوصول الى قيمة الايجار الشهري أي 120 دينارا". الحالات المستحقة وعن الحالات المستحقة للقانون، قال المضف انه سيشمل المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها أولاد، وسيشمل الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لديها أولاد بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها 5 سنوات. وأضاف أن هناك حالات أخرى سيشملها مثل الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً، والكويتية الأرملة وليس لأي منهما أولاد، والكويتية غير المتزوجة إذا بلغت 40 سنة، الا انه يشترط ان يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد طبقاً لهذه الحالات امرأتين تتوافر فيهما شروط الاستحقاق من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة على أن يحرر عقد الإيجار باسميهما معاً. وتابع المضف انه يشترط للحصول على السكن الملائم طبقاً للمادة السابقة ألا تكون الطالبة أو زوجها متمتعاً بميزة السكن أو ببدل نقدي عنه من جهة العمل، الى جانب ان تلتزم من يوفر لها السكن الملائم بالشروط في عقد الإيجار بالمحافظة على السكن بحالته دون إجراء أي تعديلات أو إضافات إلا بموافقة البنك وسداد القيمة الإيجارية في الموعد المحدد الى جانب تمكين المستفيدين معها من الانتفاع بالسكن، مع عدم ترك السكن دون استخدام ودون عذر يقبله البنك مدة تجاوز تسعين يوماً. تحذيرات وحذر من أن "السكن منخفض الايجار" لا يمكن ان يتم تأجيره كلياً أو جزئياً مع عدم استعمال السكن في غير غرض السكني أو بما يتنافى مع القوانين، إضافة الى انه يمنع التصرف فيه كلياً أو جزئياً بأي نوع من أنواع التصرفات، وللبنك أن يضيف في عقد الإيجار أية شروط أو التزامات أخرى. جدير بالذكر ان بنك الائتمان يقدم قروضا عقارية لكل من الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والكويتية الأرملة ولكل منهما أولاد كويتيون أو غير كويتيين وتكون قيمة القرض الخاص بتوفير سكن ملائم- بناء قسيمة أو شراء بيت أو شقة- سبعين ألف دينار.