أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك من خلال التعرف إلى تجربة التطبيق من حيث الفوائد والمعوقات التي ظهرت أثناء التطبيق والإجراءات التي تم اتخاذها من أجل التغلب على هذه المعوقات. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المنير في ختام البرنامج التدريبي الذي نظمته مصلحة الضرائب المصرية حول ضريبة القيمة المضافة، وقال إن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة يأتي كجزء من سياسة الإصلاح الاقتصادي الشامل وإصلاح السياسات الضريبية، موضحاً أنها لا تعد ضريبة جديدة، ولكن هي تعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به حالياً، وأن قانون ضريبة القيمة المضافة يستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم شرائح جديدة خاصة من القطاع غير الرسمي. وأضاف أن فكر تطبيق ضريبة القيمة المضافة هو فكر جديد يقوم على إثبات المصداقية، ومد جسور الثقة بيننا وبين المجتمع الضريبي. وأكد أن هذا البرنامج التدريبي ليس الوحيد، ولكنه يأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المختلفة التي سيتم تنظيمها عن القيمة المضافة والضرائب الدولية والضرائب على الدخل وغيرها من الموضوعات الضريبية، وكذلك سيتم تنظيم دورات تدريبية حول مهارات التفاوض والتعامل والاتصال. وكان وزير المال المصري عمرو الجارحي، قد توقع أن يقر مجلس النواب قانون ضريبة القيمة المضافة الذي طال انتظاره بحلول نهاية أغسطس/آب الحالي أو مطلع سبتمبر/أيلول المقبل. ولفت إلى أن مصر تستهدف جمع ما بين 6 مليارات جنيه و8 مليارات (نحو 675.7 مليون - 901 مليون دولار) سنوياً، من الطروح الأولية لشركات في البورصة. وتُجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض بقيمة 12 بليون دولار، وتعكف على تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ سنوات. وينظر مجلس النواب حالياً في قانون الضريبة، فيما أثار الكثير في البرلمان مخاوف من أن ترفع هذه الضريبة معدل التضخم في مصر، البالغ حالياً مستوى في خانة العشرات. وكان الجارحي قد توقع أن تتراوح الحصيلة المتوقعة من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بين 20 بليون جنيه و25 بليوناً في 2016 - 2017. وضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.