كونا - رأى اقتصاديان كويتيان أن فرض ضريبة القيمة المضافة تعد أهم أدوات السياسات المالية التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتغطية النفقات العامة في ظل انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الراهنة. وأوضحا في لقاءين متفرقين مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن ضريبة القيمة المضافة تتميز بأنها ذات حصيلة نقدية وافرة من حيث توافقها مع قيمة الاستهلاك وإمكانية تطبيقها على نطاق واسع من السلع والخدمات. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور نايف الشمري إن ضريبة القيمة المضافة هي الضريبة التي تفرض على الفارق السعري بين قيمة تكلفة المواد المنتجة للسلعة وثمن بيع السلعة مبينا أنها تعد من أكثر أنواع الضرائب غير المباشرة أهمية في تحصيل الإيرادات وهي مطبقة في نحو 150 دولة. وأضاف الشمري أن ضريبة القيمة المضافة تتمتع بعدة مميزات أهمها توزيع العبء الضريبي بين مراحل الإنتاج المختلفة حسب القيمة المضافة في كل مرحلة إضافة إلى تملكها رقابة ذاتية بين مراحل الإنتاج مبينا أن مبيعات كل بائع عبارة عن مشتريات بائع آخر مما يسهل للسلطات الضريبية التأكد من صحة ودقة تلك المشتريات. وأفاد بأن ضريبة القيمة المضافة تعد أداة لتوجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية كتشجيع الادخار والاستثمار أو التقليل من استهلاك سلع معينة إضافة إلى تشجيع الصادرات ودعم التنمية الاقتصادية. وأوضح أن سلبيات ضريبة القيمة المضافة تتمثل في ارتفاع أسعار السلع من خلال تكليف المنتج أو البائع بدفع تلك الضريبة مشيرا إلى أن "المستهلك هو من يتحمل عبء هذه الضريبة". وذكر أنه على الرغم من سهولة إدارة القيمة المضافة في الدول المتقدمة فإن من الصعب إدراكها في الدول النامية لعدم وجود الوعي بشأن الضرائب من خلال حفظ الدفاتر المحاسبية والفواتير باعتبارهما عنصرين أساسيين لتطبيق تلك الضريبة. وأكد أن فرض الضرائب وتخفيض حجم الدعومات مجرد زيادة في دخل خزينة الدولة وتقليل المصروفات العامة موضحا أن "المعالجة هنا معالجة خلل في الميزانية فقط وهذا لا يعني تنويع مصادر الدخل". وقال الشمري إن تنويع مصادر الدخل يعتمد بشكل أساسي على استثمار الموارد الاقتصادية للدولة وفتح المجال للاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيع السياسات الاستثمارية والصناعية وتحسين بيئة العمل وغيرها. وبين أنه في حال عدم توافق التوجه في تحقيق تنويع الإيرادات العامة من قبل الحكومة فإن تكاليف تنويع الاقتصاد "ستقع على كاهل المواطنين". من جهته رأى أستاذ قسم الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور وائل الشويعي أن ضريبة القيمة المضافة تتميز بأنها ضريبة ذات حصيلة نقدية وافرة من حيث توافقها مع قيمة الاستهلاك وإمكانية تطبيقها على نطاق واسع من السلع والخدمات مبينا أنها أداة من أدوات السياسة المالية التي من شأنها تشجيع وتحفيز الاقتصاد. وأضاف الشويعي أن فرض ضريبة القيمة المضافة يعد أحد أهم الإصلاحات الاقتصادية في دولة الكويت حيث تشكل الضرائب موردا مهما من موارد الميزانية إذ لا يمكن تغافل أو إهمال دورها في تغطية النفقات الحكومية.