رفض جنوب السودان امس، اتهامات مصدرها الأمم المتحدة لجنوده بأنهم اغتصبوا وقتلوا مدنيين خلال المعارك العرقية التي اندلعت في العاصمة جوبا منذ الشهر الماضي ولا تزال مستمرة. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين الخميس، إنه جرى توثيق ما لا يقل عن 217 حالة عنف جنسي في جوبا خلال الفترة بين 8 و25 تموز (يوليو) الماضي. ودعا المفوض السامي حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، كما ناشد القوى العالمية في مجلس الأمن «تحركاً عاجلاً» لوقف العنف. وقال لول رواي كوانغ الناطق باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان، إن على الأمم المتحدة من خلال بعثتها لحفظ السلام في البلاد، أن تقدم أدلة على أن جنود الحكومة ضالعون في هذه الجرائم، مضيفاً أنه لم يتلق أي شكاوى رسمية. وأضاف لـ «رويترز»: «بالنسبة إلى تقارير الاغتصاب التي تشير إلى أن مرتكبيه رجال يرتدون زياً عسكرياً وتعتقد الأمم المتحدة أنهم من الجيش الشعبي لتحرير السودان، لماذا لا يقدمون لنا الأدلة التي جمعوها حتى نتحرك؟». وزاد: «نحتاج للحصول على أدلة اشتراك جنودنا في الجرائم المزعومة حتى نوجه اتهامات إليهم». واندلع القتال في تموز الماضي، بين قوات موالية للرئيس سلفاكير ميارديت وخصمه اللدود ريك مشار الذي كان نائباً له قبل أن يقيله. وعاد مشار إلى العاصمة جوبا في نيسان (أبريل) الماضي، بعد اتفاق سلام هش، لكنه غادر مرة أخرى بعد تجدد الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل 272 شخصاً على الأقل. وقال إنه لن يعود إلا بعد نشر قوة تدخل للفصل بين القوات الموالية له والقوات الموالية لسلفاكير. وأشار الأمير زيد الخميس بعد التحقيق الذي أجراه مكتبه إلى واقعتين منفصلتين في 11 تموز، حين أفادت تقارير بإلقاء جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان القبض على ثمانية مدنيين من قبيلة النوير خلال عمليات تفتيش من منزل إلى منزل في منطقة مونوكي في جوبا واقتادوهم إلى فندقين قريبين «حيث قتلوا أربعة منهم بالرصاص». وأقال سلفاكير ستة وزراء متحالفين مع مشار في وقت سابق هذا الأسبوع، وحل محلهم حلفاء لنائب الرئيس الجديد تعبان دينق، ما أدى إلى تفاقم الخلاف السياسي في أحدث دولة بالعالم وأثار تهديدات بمزيد من القتال.