أشاد م. عبدالله بن سعيد المبطي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأبها بقرار مجلس الوزراء لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال أربعة مليارات ريال، لافتا إلى أن الأهداف المعلنة للصندوق من الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 93% من عدد منشآت الأعمال بالمملكة، تؤكد على سياسة الدولة وحرصها لزيادة دعمها لهذه المنشآت باعتبارها القاعدة الأساسية للاقتصاد السعودي، وقدرتها على توفير فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا على أهمية هذا الصندوق وما سيحققه من إضافة للاقتصاد ضمن آليات تفعيل برامج التحول الوطني في رؤية المملكة 2030. وشدد المبطي على أن زيادة الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيعمل على تفعيل دور القطاع الخاص بصورة أكبر وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مشيداً بتوصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والتي أقر مجلس الوزراء بناء عليها هذا القرار لا سيما وأنه يتضمن قيام وزارة التجارة والاستثمار باتخاذ ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة. وأضاف أن القرار يوجه الجهات ذات العلاقة باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، وقيام هيئة السوق المالية بدراسة متطلبات رأس المال على مديري الصناديق الخاصة برأس المال الجريء، وكذلك عمل الهيئة العامة للاستثمار على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة.