أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس الأربعاء، التي تنظر محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في اتهامهم بقتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة في ديسمبر 2012 إلى 1 مارس، لورود تقرير اللجنة الثلاثية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وفحص تقريرها الفني بشأن الأسطوانات التي قدمتها النيابة والتي تصور بعض وقائع القضية. وشاهدت المحكمة 13 مقطعًا من بين 34 مقطعًا مقدمًا من النيابة العامة، فيما أبدى دفاع المتهمين اعتراضه بعد فض المحكمة الحرز وإثباته في محضر الجلسة أنه عبارة عن أسطوانتين مدمجتين «سي دي» وطالب دفاع المتهمين بتأجيل القضية لحين فحص أوراق القضية، وعدم الاستماع إلى شهود الإثبات الذين كان من المقرر الاستماع إليهام في جلسة أمس، لذا أرجأت المحكمة مناقشة الشهود إلى جلسة أخرى، وانتدبت محاميا من نقابة المحامين للدفاع عن مرسي مع المحامي الأول. وكانت المحكمة خصصت جلسة الأمس لمناقشة شهود الإثبات اللواء محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري واللواء هشام عبدالغني رئيس قسم شرطة الحرس الجمهوري واللواء لبيب رضوان رئيس قسم العمليات بشرطة الحرس الجمهوري، وذلك للاستماع إلى شهادتهم في القضية. وطلبت النيابة من مدير أمن القاهرة تخصيص ضباط من قوات الأمن لتسهيل وتسيير عمل هيئة الدفاع وتأمينهم على أبواب الأكاديمية، فيما رفض رئيس المحكمة طلب دفاع المتهمين بإزالة القفص الزجاجي الموجود به قيادات الإخوان وعلى رأسهم مرسي، وأكد القاضي لدفاع قيادات الإخوان أنه يمكنهم الاعتراض على القرار عند الطعن على الحكم، وذلك بعدما كرر الدفاع طلبهم بإزالة القفص الزجاجي، ورد محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع أن الهيئة ستتمسك في كل جلسة بطلب إزالة القفص الزجاجي الذي يفصل بين المتهمين وهيئة الدفاع. من جهته، أكد خالد أبو بكر المدعي بالحق المدني، أن القفص قانوني وموجود بأنحاء العالم، مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول الالتفاف على القانون من أجل عرقلة سير القضية. فيما قال أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية في تصريحات إعلامية إن مرسي بات ليلته أمس الأول الثلاثاء، عقب تأجيل نظر القضية إلى جلسة أمس الأربعاء داخل مقر أكاديمية الشرطة، ولم يتم نقله إلى سجن برج العرب، مشيرًا إلى أن ذلك في إطار تنويع الخطط الأمنية الخاصة بتأمين محاكمة الرئيس المعزول وعدم السير على نهج واحد في إطار خطة التأمين، أما باقي المتهمين في القضية فتم نقلهم إلى محبسهم بمنطقة سجون طرة. من جهتها، أجلت محكمة جنايات شمال سيناء الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في خلية التخابر مع إسرائيل المعروفة إعلاميا باسم قضية «عوفاديا» إلى 5 مارس المقبل بسبب تعذر نقل المتهمين أمنيا، حيث يتواجدون خارج المحافظة، وهي القضية المتهم فيها 9 متهمين من بينهم 3 مصريين وإسرائيليين و4 ضباط من جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلي من بينهم «داني عوفاديا» الضابط بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية، في قضية اتهامهم بالتخابر لصالح إسرائيل، وهى القضية التي باشر التحقيق وأحال المتهمين فيها، فريق من نيابة أمن الدولة العليا.