وطلب رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي إنتداب عشرة محامين للدفاع عن المتهمين بعد إعلان المحامين المدافعين عنهم إنسحابهم طالبين أن تبلغهم نقابة المحامين برفع قفص الإتهام الزجاجي الذي مثل فيه المتهمون قبل أن يعودوا للدفاع عنهم. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أجّلت اليوم محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية لجلسة 23  شباط (فبراير) الحالي. ويعني إنتداب محامين للدفاع أن المحكمة تصر على بقاء القفص الزجاجي المزود بنظام للصوت يتحكم فيه رئيس المحكمة. وأقيم القفص الزجاجي بمقر المحاكمة بأكاديمية الأمن في شمال شرق القاهرة بعد أن قال مسؤولون أن مرسي وقياديين آخرين في جماعة الإخوان المسلمين "استغلوا جلسات محاكمتهم بتهم متنوعة في الإدلاء ببيانات سياسية وترديد هتافات ضد الحكومة المؤقتة". وقال مرسي حين سمح له بالتحدث عبر نظام الصوت اليوم "انتم قاطعين الصوت عني ليه؟ علشان خايفين الرئيس يتصل بالشعب؟" وطالب الرئيس السابق هيئة الدفاع بالانسحاب واصفاً المحاكمة بأنها "مهزلة"، وأعلن المحامون انسحابهم مما دعا رئيس المحكمة لرفع الجلسة والإعلان عن انتداب محامين. وتشمل الإتهامات في قضية التخابر التي بدأ النظر فيها اليوم إفشاء أسرار دفاعية لجهات أجنبية حددت نيابة أمن الدولة العليا من بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة وحزب الله والحرس الثوري الإيراني. وقالت النيابة إن وقائع القضية تعود إلى ما قبل إنتفاضة عام 2011 الشعبية التي أدت الى الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك وإن بعضها شهدته تلك الانتفاضة. وبحسب مسؤولين في جماعة الإخوان المسلمين شاركت الجماعة في الإنتفاضة في اليوم الرابع لإندلاعها لكن أعضاء فيها شاركوا بصفاتهم الفردية مع بدايتها يوم 25 يناير 2011. ومنذ عزل مرسي إندلع عنف سياسي سقط فيه نحو 1500 قتيل أغلبهم من مؤيديه وبينهم مئات من رجال الأمن. ونسبت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، وبينهم الرجل الثاني في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، التخابر مع منظمات أخرى خارج مصر وداخلها. وقالت النيابة إن التخابر مع الجهات الأجنبية إنطوى على إعتداءات بالأسلحة النارية على قوات الأمن ومواطنين خلال الإنتفاضة التي إستمرت 18 يوماً بغرض إثارة الفوضى والإضرار بالأمن القومي المصري. وأضافت أن التخابر مع الجهات الأجنبية إشتمل على نقل عناصر مؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين إلى غزة عبر الأنفاق السرية تحت خط الحدود لتدريبهم على أيدي رجال حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني على إستعمال السلاح وإعادتهم إلى مصر. وتضمن قرار الإتهام أن جماعة الإخوان فتحت قنوات إتصال مع الدول الغربية عبر قطر وتركيا وأنها تلقت مساعدات أجنبية لتنفيذ "المخطط الإجرامي وخلق الفوضى في البلاد". ويُحاكَم مرسي في قضايا أخرى وجهت له فيها تهم تتصل بقتل متظاهرين خلال حكمه وإقتحام سجون خلال الإنتفاضة وإهانة السلطة القضائية والتحريض على العنف. وتقول جماعة الإخوان التي حكمت مصر بعد شهور من الإطاحة بمبارك إن عزل مرسي عقب إحتجاجات حاشدة على حكمه منتصف العام الماضي "إنقلاب عسكري هدفه تقويض مكاسب الإنتفاضة والعودة لحكم إستبدادي لأكثر الدول العربية سكاناً".