أصدرت «ندوة البركة المصرفية» في نسختها الرابعة والثلاثين مجموعة من التوصيات من خلال البحوث العلمية التي قُدمت من قبل مختصين اتفقوا على دور مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في تفعيل دور القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور القائد في الاقتصاديات الوطنية. وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية صالح كامل خلال كلمته في ختام أعمال الندوة يوم أمس الأول أن الندوة أصبحت منارة للاقتصاد الإسلامي، وظلت تزيد في فقه المصارف الإسلامية، مشيرًا إلى أنها بفضل الله تمكنت على مدى 34 عامًا بالخروج بتوصيات ومقررات أصبحت مرجعًا للكثير من البنوك الإسلامية، وفي الوقت الذي يشهد العالمان العربي والإسلامي الكثير من الأحداث فإن الاقتصاد الإسلامي والإعلام هما الوسيلتان للجهاد والدعوة الإسلامية في هذا العصر. وتطرق وزير المالية الأسبق في السودان ورئيس مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية الدكتور أحمد مجذوب أحمد على من جهته خلال بحثه حول المخاطر والتحديات التي تقابل صيغ التمويل في المصارف الإسلامية وقال: «يرى بعض الباحثين أن أهم المخاطر والتحديات التي تقابل تطبيق صيغ التمويل في المصارف الإسلامية تعود إلى التحديات الخاصة بصيغة المشاركات كضمانات التمويل التي تعد الخطر الأساسي الذي يقابل المصرفية الإسلامية في التعامل بصيغ المشاركات». وأضاف مجذوب: «أيضًا من ضمن المخاطر هي ضعف حصة مساهمة العملاء في مشروعات المشاركات فمن الملاحظ انخفاض حصة الشركاء فى رأس مال المشاركة مقارنة بحصة البنك، لافتراض أن المصرف هو الذي يقوم بسد الفجوة التمويلية للعميل، وينتج عن ذلك انخفاض درجة المخاطر التي قد يتعرض لها الشريك مقارنة بمخاطر المصرف، إضافة إلى ضعف دراسات الجدوى الاقتصادية والتي تعود إلى عدم وجود نظام ملائم ومستقر ومتفق عليه في اعتماد دراسات الجدوى التي يتم بموجبها التصديق للمشروعات الممولة بالمشاركة». وقال رئيس الهيئة الشرعية الموحده لمجموعة البركة المصرفية الدكتور عبدالستار عبدالكريم أبوغدة من ناحيته: «إن ندوة البركة يدعى إليها العاملون في المؤسسات المالية الشرعيون أو المدققون أو التنفيذيون أو المهتمون بالمصرفية الإسلامية لطرح قضايا ذات أهمية كبرى للمصرفية ثم تتمخض عن هذه الأبحاث توصيات تعد إضافة إلى الفقه المصرفي الإسلام، حيث شهدنا العام الحالي أربعة موضوعات مهمة لم تطرح سابقًا من ضمنها (الوكالة بالاستثمار) التي أصبح لها اهتمام كبير بعد أن كانت على نطاق ضيق كتوكيل العميل لشراء سلعة ما، فالشخص الذي يريد أن يستثمر أمواله لا يدخل مع مضارب يقتسم معه الربح وإنما ينفرد الموكل بالأرباح ويستحق الوكيل أجره عن عمله قد تكون عمولة محددة أو نسبة من المال وهي صيغة جديدة وعليها إقبال كبير في هذه الأيام وتدار بها الصناديق الاستثمارية والصكوك ونحوها».