قررت اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق في بلدية الكويت تكليف إدارتي الأنظمة الهندسية والقانونية بوضع ضوابط السماح للدور الاستشارية الهندسية بمنح تراخيص البناء وتسليم الحدود الخاصة بالمشاريع الحكومية تحت إشراف ومراقبة بلدية الكويت. وشدد مدير عام البلدية أحمد المنفوحي عقب ترؤسه اجتماع اللجنة بحضور رؤساء القطاعات وممثلين عن الإدارات المختصة على أهمية تحقيق الإصلاح الاداري واستكمال منظومة تطوير البلدية، لافتا الى أن المسؤولين في الجهاز التنفيذي أمامهم فرصة ذهبية لتغيير الصورة عن البلدية في ظل صدور القانون الجديد رقم 33 لسنة 2016. وقال المنفوحي «سنتخذ خطوات عملية لتطوير البلدية أثناء وضع اللوائح التنفيذية لقانون البلدية الجديد من خلال دراسة كافة جوانب الضعف والقوة تمهيدا لجعل دور البلدية رقابيا من خلال تخفيف العبء عن قطاعات البلدية في إنجاز المعاملات الخاصة بالمشاريع الحكومية ودعم القطاع الخاص». وأفاد بأن «اللجنة ناقشت موضوع المعاملات الالكترونية بين البلدية والجهات الحكومية»، مشيراً الى أنها «أوصت بمخاطبة مدير إدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي القانوني في موضوع الربط الآلي في معاملة أوصاف العقار بين ادارة السجل العقاري بوزارة العدل والبلدية».