أفاد مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي أن اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق قررت تكليف إدارتي الأنظمة الهندسية والقانونية بوضع ضوابط محددة بشأن السماح للدور الاستشارية الهندسية بمنح تراخيص البناء وتسليم الحدود الخاصة بالمشاريع الحكومية تحت إشراف ومراقبة بلدية الكويت، مشددا على أهمية تحقيق الإصلاح الاداري واستكمال منظومة تطوير البلدية، ولافتا الى أن المسؤولين في الجهاز التنفيذي أمامهم فرصة ذهبية لتغيير الصورة عن البلدية في ظل صدور القانون الجديد رقم 33 لسنة 2016. وعقب ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق بحضور رؤساء القطاعات وممثلين عن الإدارات المختصة، أكد المنفوحي «سنتخذ خطوات عملية لتطوير البلدية أثناء وضع اللوائح التنفيذية لقانون البلدية الجديد من خلال دراسة كافة جوانب الضعف والقوة تمهيدا لجعل دور البلدية رقابي من خلال تخفيف العبء عن قطاعات البلدية في إنجاز المعاملات الخاصة بالمشاريع الحكومية ودعم القطاع الخاص. وقال المنفوحي أن البلدية تعمل بشكل جاد لتحقيق التطوير والإصلاح من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات بناءاً على توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية، مبيناً أن اللجنة وافقت على السماح للدور الاستشارية الهندسية بإنجاز معاملات تراخيص البناء وتسليم الحدود للمشاريع الحكومية وفق ضوابط محددة تضعها البلدية، موضحا أن الجهاز التنفيذي حاليا يستهلك جهد وعمل كبير في القطاعات والادارات المعنية لإنجاز معاملات مشاريع الجهات الحكومية والتي تستحوذ على النسبة الأكبر، والتي تصل الى اكثر من 60 بالمئة من المعاملات المنجزة من قبل الجهاز التنفيذي. وأوضح المنفوحي تم مناقشة مواد القانون رقم 33 2016 وسيكون هناك خطة إعلامية لتعريف بمواد القانون الجديد والعقوبات ستطلقها البلدية في أكتوبر القادم، مشيراً الى انه كلّف كل قطاع فيما يخصه تقديم اقتراحاته المتعلقة بإصدار اللوائح التنفيذية لقانون البلدية الجديد لمناقشتها في اجتماع اللجنة اللاحق. وختم المنفوحي تصريحه بقوله» أن اللجنة ناقشت موضوع المعاملات الالكترونية بين البلدية والجهات الحكومية الاخرى، مشيراً الى أنها أوصت بمخاطبة المدير العام لإدارة الفتوي والتشريع لإبداء الرأي القانوني بشأن موضوع الربط الآلي في معاملة أوصاف العقار بين إدارة السجل العقاري بوزارة العدل وبلدية الكويت.