دبي (الاتحاد) بحثت الأمانة العامة ل «اللجنة العليا للتشريعات» في دبي و«الأرشيف الوطني»، أفضل المعايير بشأن حفظ الوثائق لتطبيقها على مشروع أرشفة التشريعات الخاصة بإمارة دبي. وقال أحمد بن مسحار، أمين عام اللجنة: إن التنسيق المشترك مع «الأرشيف الوطني»، الذي يعتبر أكبر مركز للوثائق في منطقة الخليج العربي، سيكون له نتائج إيجابية على صعيد تجسيد أهداف مبادرة «المتحف التشريعي» في توثيق أصول التشريعات الصادرة عن صاحب السمو حاكم دبي ورئيس المجلس التنفيذي، ورصد أبرز المحطات المضيئة في مسيرة تطوير الهيكل التشريعي المتين الذي لطالما شكل دعامة هامة من دعائم مسيرة النهضة الحضارية. وقد اجتمع وفد الأرشيف الوطني مع فريق العمل المختص بمشروع الأرشفة برئاسة المستشار محمد السويدي، مساعد الأمين العام، وتم استعراض أوجه التعاون.