دبي: الخليج استقبلت الأمانة العامة ل اللجنة العليا للتشريعات وفداً ضم مسؤولين من الأرشيف الوطني، للاطلاع على المعايير المعتمدة لديهم، بشأن حفظ الوثائق لتطبيقها على مشروع أرشفة التشريعات الخاصة بإمارة دبي. تأتي الزيارة بتوجيهات أحمد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، الذي أعرب عن سعادته بمد جسور التواصل مع الأرشيف الوطني، تماشياً مع توجه الأمانة العامة، نحو توثيق الإرث الحضاري والتشريعي الغني لإمارة دبي، وحفظه للأجيال المقبلة. وقد اجتمع الوفد الزائر مع فريق العمل المختص بمشروع الأرشفة برئاسة المستشار محمد السويدي، مساعد الأمين العام، حيث تم استعراض أوجه التعاون بين الجانبين. وقال أحمد بن مسحار، إن الأمانة العامة حريصة على التعرف إلى آليات التعامل مع الوثائق التاريخية ممثلة بتشريعات إمارة دبي، انسجاماً مع جهودها الحثيثة لإنجاح مبادرة المتحف التشريعي، التي تأتي في إطار مساعيها الرامية إلى جمع وحفظ وتجميع الإرث التشريعي لإمارة دبي، مشيراً إلى أنّ تعزيز التنسيق المشترك مع الأرشيف الوطني، الذي يعتبر أكبر مركز للوثائق في منطقة الخليج العربي، سيكون له نتائج إيجابية على صعيد تجسيد أهداف مبادرة المتحف التشريعي في توثيق أصول التشريعات الصادرة عن صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس المجلس التنفيذي، ورصد أبرز المحطات المضيئة في مسيرة تطوير الهيكل التشريعي المتين، الذي لطالما شكل دعامة مهمة من دعائم مسيرة النهضة الحضارية التي تقودها دبي، منذ نحو 5 عقود من الزمن. وأضاف ابن مسحار: نسعى من خلال تعاوننا مع الأرشيف الوطني إلى تعزيز عملية الحفاظ على وثائقنا التاريخية ذات الصلة بالتشريعات في إمارة دبي، وصونها وإتاحتها لصناع القرار والباحثين والأكاديميين والمهتمين. وأتيحت لنا، من خلال استضافتنا لوفد الأرشيف الوطني، فرصة الاطلاع على معلومات أساسية حول آليات التوثيق وإدارة الملفات والأرشفة والتعرف إلى الإجراءات الفنية للعمل التوثيقي. ونحن حريصون على تضافر الجهود مع الأرشيف الوطني لخدمة جوانب العمل المشترك. كما نشكر الأرشيف الوطني لتلبيته دعوتنا لنكون ضمن حملته الوطنية لتوثيق السجلات الوطنية، مثمنين دوره الوطني المهم في مجال الأرشفة والتوثيق وحفظ ذاكرة الوطن. من جهته، أكد محمد السويدي، على الجهود التي تبذلها الأمانة العامة ل اللجنة العليا للتشريعات في إنشاء المتحف التشريعي الذي يمثل محطة مهمة في توثيق مسيرة التميز القانوني التي تقودها دولة الإمارات، منذ تأسيس الاتحاد، مستلهمةً من الرؤية الحكيمة للمؤسسين الأوائل رحمهم الله، لافتاً إلى أن جمع الوثائق والمعلومات المتعلقة بتشريعات إمارة دبي وتوثيقها، يعد مهمة بالغة الأهمية بالنسبة للأمانة العامة، كما تندرج هذه المهمة في إطار التعاون المشترك مع الأرشيف الوطني في توثيق ذاكرة الوطن، وفق أرقى معايير الحفظ والإتاحة.