أكد رئيس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن العصفور تحصيل شيكات مؤجلة العام الماضي بقيمة 8 ملايين دينار، ممثلةً في عقود إيجار تمتد لأكثر من 20 عامًا قادمة (بمعدل 400 ألف دينار سنويًا) للإحتفاظ بها وإيداعها بتاريخه. وقال العصفور إن الجعفرية تعمل على تأسيس بورصة العقارات الوقفية لعرض كافة العقارات الوقفية الاستثمارية عبر شبكة الانترنت، مشيرًا في الوقت ذاته إلى شروع الأوقاف في إعادة النظر في إيجارات الأراضي الوقفية المؤجرة بثمن بخس وبعقود يمتد بعضها لمدد طويلة، في حين أنه من الحق طلب تعديل أثر عقود الإيجار إلى المبلغ المناسب للسوق (أجرة المثل). وذكر رئيس الأوقاف الجعفرية في حديث لـ الأيام أن الأوقاف خطت خطوات عملية في تطبيق استراتيجية جديدة لحفظ حقوق الوقفيات، ووقف استغلال وانتفاع عقارات الأوقاف، إذ توجد عقود منتهية ولم تجدد منذ عام 2005، وتحتسب فيها الأجرة على الأرض فقط دون المنشآت المقامة عليها. وأشار العصفور إلى أن الضبط القضائي بالأوقاف نفّذ أكثر من 15 حكما بالإخلاء أو الطرد على مستأجري عقارات الوقف، واستحصل على إقرارات بالدفع خلال الفترة المقبلة تصل إلى نصف مليون دينار. ونوّه إلى أن الأوقاف أسست العام الماضي هيئة للمآتم النسائية، تضم 315 مأتمًا بالمحافظات الأربع. وفيما يلي نص الحديث: ] فيما يتعلق بتحصيل الإيجارات المتأخرة.. ما آخر إحصائياتكم حيال ذلك؟ - مع تزايد أعداد المستأجرين نعمل على مواكبة ذلك بتنظيم أكثر لعمل موظفي التحصيل للوصول للهدف المنشود، ومتابعة وحث المستأجرين على المجيء لمكتب أمين الصندوق بمبنى الادارة، وذلك عن طريق الاتصالات الدورية والرسائل النصية وخطابات الإنذارات، إضافة إلى الذهاب للمستأجرين لاستحصال مبالغ الإيجارات لمن يتعذر عليه الحضور للدفع. واستلمت وحدة التحصيل خلال العام الماضي شيكات مؤجلة للاحتفاظ بها، وتمثّل عقود إيجار تمتد لأكثر من 20 عامًا قادمة (8 ملايين دينار موزعة على 20 عامًا بمعدل 400 ألف دينار سنويًا)، كما حُرر ما يقرب من 300 إنذار لمستأجرين متخلفين عن السداد، وتحويل 50 مستأجرًا للشئون القانونية، عوضًا عن استلام الوحدة لشيكات مؤجلة لمدد متفاوتة وشيكات مستحقة الدفع آنيًا وإيرادات مباشرة، وتصل قيمتها الإجمالية نحو 985 ألف دينار من التحصيل الخارجي (الجباية). وقمنا بتحديث قاعدة بيانات المستأجرين، وأودعنا مدفوعات عن طريق شيكات ونقد وبطاقات ائتمان يصل مجموعها إلى حوالي 5.7 مليون دينار، وتضمنت شيكات مرتجعة، وتم إرسال 63 شيكًا مرتجعًا للشرطة، وعلى إثر ذلك تم تحصيل ما يقرب من 291 ألف دينار منها. وأنهينا 367 معاملة عقود إيجار بقيمة إجمالية تصل إلى 2.5 مليون دينار عن فترات عقود إيجار تمتد لعدة سنوات قادمة. ] ما الطرق التي استحدثتموها للرقابة على عملية التحصيل ؟ - تعمل وحدة التحصيل على خلق آلية واضحة وجادّة لمنع تشتت المسئولية بين الأقسام، وذلك من خلال برنامج آلي للمراقبة الإلكترونية للمستأجرين المتأخرين في دفع الإيجارات، والذي يُظهر معلوماتهم خلال 72 ساعة من موعد الدفع الممنوح للمستأجر، وذلك حتى يمكن متابعته أولًا بأول عبر قائمة المتخلفين عن السداد. إضافة إلى ذلك، نتمنى تطوير النظام الآلي ليتمكن من إرسال فاتورة إلكترونية لكل مستأجر عن طريق البريد الإلكتروني، وتذكيره بالدفع عن طريق الرسائل النصية التلقائية الدورية، كما نأمل في أن يتم تطوير طرق الدفع لتشمل الدفع الإلكتروني. وتتوزع مهام العمل على فريق وحدة التحصيل المكون من 9 موظفين، بأن يتحمل كل فرد جزءا من المسؤولية.. كأن يقوم باستلام الإيرادات النقدية، أو تسجيل الشيكات المؤجلة بالأرشيف لحساب المستأجر يوميًا، عوضًا عن متابعة الشيكات الراجعة مع مركز الشرطة ومراقبة حسابات المستأجرين والاتصال بهم. كما تم إعداد عقود تأجير مبان وشقق ودكاكين وبيوت بحوالي 216 عقدًا من العقود قصيرة المدى (عقود سنوية قابلة للتجديد)، وكذلك 79 عقد تأجير أراضي لاستثمارها ببناء تجاري بعقود طويلة الأجل.. تتفاوت مدتها بين 15 إلى 25 سنة، وذلك بالإضافة إلى إعداد عقود تأجير 28 أرض لاستثمارها في التنمية الزراعية بعقود مدتها لا تتجاوز 5 سنوات. ] هل هناك إجراءات صارمة تتخذونها حيال المستأجرين المخالفين؟ - نعم، ولتسريع تلك الإجراءات، قامت الأوقاف باستحداث وحدة الضبط القضائي وتتبع قسم الشؤون القانوية، والتي نفّذت أكثر من 15 حكما بالإخلاء أو الطرد على مستأجري عقارات الوقف من شقق وأراض ودكاكين، كما أنها استحصلت على إقرارات بالدفع خلال الفترة المقبلة تصل إلى نصف مليون دينار. وقامت الوحدة كذلك بتوقيع إقرار بمديونيات وتسويات على أكثر من 61 مستأجرًا خلال النصف الثاني من العام الماضي، وتعادل مبالغ الإقرارات حوالي 300 ألف دينار (تدفع بشكل شهري على فترات متفاوتة حسب الاتفاق مع الإدارة)، كما ساهمت بحلحلة القضايا العالقة لدى الإدارة منذ سنوات. ] وما الجهود التي تقومون بها لتحقيق أعلى قدر من المنفعة في استثمار الأوقاف التابعة للجعفرية؟ - يسعى قسم الاستثمار لتنفيذ رؤية مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية وتحقيق أفضل العوائد بتأجير العقارات الوقفية واستغلالها بالشكل الأمثل، من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية، بالنسبة للمشروعات التجارية والصناعية، وفقًا لنظام المزايدات بأسعار تنافسية مقارنة مع أسعار السوق اليوم، مع التأكيد على تجسيد الشفافية وتكافؤ الفرص في التعامل مع الطلبات. وخلال عام 2015 قام القسم بدراسة أكثر من 766 طلبا، يتفاوت ما بين تجديد عقود وطلبات استثمارية وطلبات تأجير، فضلًا عن الطلبات المباشرة التي تلقتها الوحدة عن طريق المشاركة في المعارض العقارية. كما أن الإدارة تعمل على تأسيس بورصة العقارات الوقفية لعرض جميع العقارات الوقفية الاستثمارية عبر شبكة الانترنت. ] ما الجهود التي تقومون بها لإعادة حقوق الأوقاف التي تُمنح لها إيجارات متدنية وبعقود طويلة الأمد؟ - الأوقاف الجعفرية شرعت في إعادة النظر في أسعار تأجير الأراضي الوقفية المؤجرة بثمن بخس وبعقود يمتد بعضها لمدد طويلة، إذ من حقها طلب تعديل أثر عقود الإيجار إلى المبلغ المناسب للسوق (أجرة المثل). وبدأنا خطوات عملية في تطبيق استراتيجية الإدارة لحفظ حقوق الوقفيات، ووقف استغلال وانتفاع عقارات الأوقاف، وهو الأمر الذي يمثل أحد التوجهات الأساسية للإصلاح الشامل في الإدارة. وهناك العديد من النصوص القانونية الواضحة التي تجيز تصحيح وضع إيجار العقارات الوقفية بما يتناسب مع سعر السوق، خصوصًا إذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزام الطرف الآخر بما يرفع عنه الفحش في الغبن، وكذلك استنادًا إلى قانون الإيجارات الجديد الذي يكفل حقوق المؤجر والمستأجر على نحو عادل، وبالاستناد إلى مواد القانون المدني. وفي هذا الصدد نعمل على رفع الإيجارات القديمة المتدنية للشقق والمكاتب والدكاكين، وإيجاد مخرج قانوني لزيادة الأجرة بشكل قانوني معتمد، حسب قانون الإيجار الجديد الذي يخدم المؤجر بحيث تتناسب مع أجرة المثل في المنطقة. كما نسعى في الوقت الحالي لاعتماد آلية جديدة لتأجير جميع عقارات الأوقاف (الأراضي) بكل تصنيفاتها وتطويرها من حين لآخر بما يخدم تنمية تلك العقارات، عوضًا عن النظر في تجديد عقود الإيجار الاستثمارية المنتهية أو النظر في التأجير الجديد لوجود عقود استثمارية منتهية منذ سنين والمستأجر يدفع الأجرة بأثر رجعي، ومن الممكن في بعض الحالات أن تصبح زيادة الأجرة أعلى من عشرة أضعاف، نظرًا لتدني سعر الإيجارات عن السوق بفارق كبير أو ما يطلق عليه شرعًا وقانونًا بـ (الغبن الفاحش). كما نعمل على تسريع وتيرة إنجاز المواضيع والعقود الجديدة، وتجديد العقود القديمة في أسرع وقت ممكن، إذ توجد عقود منتهية ولم تجدد منذ عام 2005، وتحتسب الأجرة على الأرض فقط، بينما في حالة التجديد ستحتسب الأجرة عن الأرض بالإضافة إلى المنشآت المقامة عليها، ما سيزيد من مدخول ريع الوقف وكذلك العشير. كما تتمثل مشاريعنا طويلة المدى في النظر لحالة المباني القديمة، والتي عادة ما يكون إيجارها متدنٍ أو منخفض أو حالتها غير صالحة للاستخدام، بهدمها وإعادة بنائها من جديد أو بعرضها على مستثمرين لهدمها وإعادة بنائها بالاستثمار التجاري الأمثل. بالإضافة إلى حصر أراضي الأوقاف في جميع مناطق المملكة.. كل منطقة على حدة، مع جمع البيانات الخاصة بها تمهيدًا لعرضها للتأجير. وحصر أراضي الأوقاف الواقعة في مناطق الحزام الأخضر أو المناطق الزراعية وتطويرها من الزراعة الاعتيادية إلى الزراعة الإيجابية الإنتاجية. ونعمل في الوقت الحالي على حصر الأراضي الوقفية المسجلة في سجلات الإدارة، والتي لها قيد عقاري في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ولكن لا توجد لها وثيقة ملكية حديثة وتأجيرها التأجير الأمثل. وسنقوم مستقبلًا بفتح فروع للإدارة في محافظات المملكة لتسهيل وإنجاز وسرعة إنهاء معاملات المستثمرين، ولتقليل مدة فترات إنجاز طلبات المراجعين بصورة عامة وللموظفين بصورة خاصة. ] أخيرًا.. ما الجهود التي تقومون بها لتنظيم المآتم النسائية في المحافظات ؟ - قامت هيئة المآتم النسائية بإعداد إحصائية شاملة اعتمدت كأساس لانطلاق عمل الوحدة، وذلك من خلال زيارة أغلب تلك المآتم في المحافظات الأربع ولا زال العمل جاريًا مع البقية، وبناءً على ذلك.. تم فرز المآتم النسائية وفقًا للتقسيم الجديد لمحافظات المملكة، وتمثلت النتيجة في أن العاصمة تحتوي على 153 مأتمًا نسائيًا، تعقبها الشمالية بـ 119 مأتمًا، ومحافظة المحرق 39 مأتمًا، والجنوبية تحتوي على أربعة مآتم نسائية (بعد إلغاء المحافظة الوسطى). وقامت الهيئة بمد جسور التواصل بين المآتم النسائية وإدارة الاوقاف الجعفرية عن طريق الزيارات الميدانية، بحسب موقعها الجغرافي من المحافظة التابعة لها، مع الأخذ بعين الاعتبار رفع متطلبات المآتم للإدارة وإعداد تقرير ميداني لكل مأتم. المصدر: عبدالله إلهامي