تهدف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 أن تكون الدولة في قلب التحولات الاقتصادية الكبيرة العالمية خلال السنوات القليلة القادمة، وأن تكون العاصمة الاقتصادية والسياحية والتجارية لأكثر من ملياري نسمة، لذا تواصل حكومة الإمارات جهودها في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يطور من بيئة الأعمال ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات. كما تهدف الأجندة الوطنية إلى أن تكون الدولة من أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال، حيث تواصل دورها في إطلاق إمكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، وغرس ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات والمدارس، لتخريج أجيالٍ تتمتع بروح الريادة والإبداع والمسؤولية والطموح، بما يعزز حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية والابتكار وريادة الأعمال والتنمية والتركيز على البحث والتطوير، وقد سجلت الدولة بالفعل قفزات نوعية على مدى السنوات الماضية في تعزيز موقعها على مؤشرات التنافسية العالمية. وحافظت الإمارات على صدارتها في التنافسية العالمية بتبوئها المركز 15 عالمياً ضمن أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2016 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية. جاءت دولة الإمارات في المركز 15 عالمياً محافظة على مكانتها ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم، وتفوقت على اقتصادات متقدمة مثل المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا. وجاءت الدولة في المراكز الثلاثة الأولى عالمياً التي تتعلق بالكفاءة الحكومية في 2016. كما حافظت الدولة على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الحلول التقنية الصديقة للبيئة، واحتلت الدولة المركز الرابع عالمياً في مؤشر إدارة المدن. ومنح التقرير الإمارات عدداً من المراكز المتقدمة عالمياً مثل المركز الثاني عالمياً في مؤشر استمرارية التطوير الاقتصادي والاجتماعي، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر الاهتمام بالعولمة. ولا تعرف طموحات الدولة لتعزيز تنافسيتها على ساحة الاقتصاد العالمي حدوداً، فهي تواصل بلا كلل جهودها الحثيثة لدفع عجلة النمو متجاوزة في ذلك كل العقبات. ويمكن للمرء أن يرى بالفعل ثمار هذه الجهود واضحة على مستوى كافة القطاعات. فالدولة تمكنت من تعزيز تواجدها على الساحة العالمية وباتت من الوجهات الأبرز في العالم للسياحة والتسوق والتجزئة والتجارة. وصارت من أهم المراكز المالية في العالم مع حرص واضح من الحكومة على تذليل كافة العقبات أمام الشركات الراغبة في إيجاد موطئ قدم لها في المنطقة، لتطرح اليوم مناخ ممارسة أعمال بين الأفضل على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحسب بيانات تقرير ممارسة الأعمال للبنك الدولي. لا شك إن الإمارات نجحت وفي غضون أعوام قليلة في أن تحقق قفزات غير مسبوقة على خريطة الأعمال العالمية، ويسهل لمن يقرأ رؤية الإمارات 2021 أن يرى أن طموح الدولة على هذا المستوى يعد بالمزيد من القفزات النوعية في المستقبل.