طمأنت البنوك المتعاملين بعدم وجود عجز في السيولة النقدية لديها، وأكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، كفاية السيولة لدى البنوك السعودية. وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن قيام مؤسسة النقد بإيداع مبالغ في البنوك السعودية المحلية، يعتبر إجراء معتادا تقوم به مؤسسة النقد، في إطار إدارة السياسة النقدية بالشكل الذي يحقق استقرار وكفاية السيولة في النظام المصرفي. ونوّه تعقيبا على ما تناقلته بعض الوسائل الإعلامية حول الإجراء الذي اتخذته «ساما» بأن الإيداع في البنوك المحلية لا يعد أمراً غير مسبوق، بل يقع ضمن الإجراءات العادية نافياً أن يكون لهذا الإجراء أي أبعادٍ تتعلق بعجز في السيولة لدى المصارف المحلية، والذي تؤكد عليه جميع مؤشرات السيولة ومؤشرات الاستقرار المالي الأخرى في القطاع المصرفي. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» قد ضخت سيولة مالية في عدد من البنوك خلال الربع الثاني من عام 2016م، من بينها مصرف الإنماء، وبنك البلاد، بهدف إدارة السيولة في النظام النقدي، حيث استفاد عدد من البنوك المحلية من العمليات المتبادلة بين المصارف و«ساما». وأكد الرئيس التنفيذي لـ«مصرف الإنماء» عبدالمحسن الفارس، أن المصرف يستفيد من كل العمليات، التي تقوم بها مؤسسة النقد وقد استفاد من السيولة التي ضخت في البنوك السعودية خلال الربع الثاني، حيث استقبل إيداعات من «ساما» بأكثر من مليار ريال. وأشار الفارس إلى أن هناك عمليات متبادلة بين المصارف وساما، مشيرا إلى أن مصرف الإنماء لديه استثمارات لدى مؤسسة النقد، كما يستفيد من المبالغ التي تضخ في البنوك السعودية موضحا أن مؤسسة النقد تتدخل بأدواتها لمراقبة السوق والسيطرة على السيولة من خلال عمليتي الإيداع والسحب. وبخصوص ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع إلى 90%، قال الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء: إن هناك مؤشرات قوية لقياس السيولة غير نسبة القروض إلى الودائع وتعكس الواقع الفعلي، مبينا أن هناك بعض الدول التي تخلت عن هذه العملية. يشار إلى أن «مصرف الإنماء» أعلن عن ارتفاع أرباحه إلى 800 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2016م بنسبة قدرها 13%، مقارنة بأرباح 709 ملايين ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2015م. فيما أكد عبدالعزيز العنيزان الرئيس التنفيذي لـ«بنك البلاد» أن مؤسسة النقد العربي السعودي أودعت ودائع مباشرة في عدد من البنوك ومنها بنك البلاد بهدف تخفيف حدة انخفاض السيولة وإدارة السيولة في النظام النقدي. ونفى العنيزان في لقاء تليفزيوني أن تكون نسبة القروض إلى الودائع لدى البنك قد تعدت 90%، مشيراً إلى أنها بلغت بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 88%، مؤكدا أن القروض غير العاملة لدى البنك متماشية مع السوق وهي لا تتعدى 1.5%، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع يعود إلى زيادة مساهمة البنك في المشاريع بالسعودية، بالإضافة إلى النمو الطفيف في الودائع بسبب نقص السيولة في السوق. وبخصوص المخصصات، قال: إنها توضع اعتمادا على دراسات وتحليلات ائتمانية، مشدداً على أن البنك يعتمد سياسة متحفظة في تحديد المخصصات، خاصةً في ظل الوضع العام للسوق الذي يتطلب سياسة أكثر تحفظا. وكان بنك البلاد قد أعلن عن انخفاض أرباحه إلى 183.9 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2016م بنسبة قدرها 11%، مقارنة بأرباح 206.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2015م. أما الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار مساعد المنيفي، فأوضح أن البنك لم يتلق أي ودائع من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في الربع الثاني من عام 2016م، مؤكدا أن الودائع في البنك جيدة، حيث تتم إدارة السيولة بكفاءة، مشيرا إلى أن نسبة القروض إلى الودائع لدى البنك تبلغ 85%، لذا لا يحتاج إلى ودائع إضافية. وأشار رئيس «السعودي للاستثمار» إلى أن نسبة تغطية القروض المشكوك في تحصيلها لدى البنك تبلغ 212%، وأن المخصصات في الربع الثاني بلغت 58 مليون ريال وهي مخصصات خسائر ائتمان.