أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف عدم وجود عجز في السيولة النقدية لدى البنوك المحلية، لافتا إلى أن البنوك البحرينية لديها سيولة نقدية كافية وأكثر من اللازم.وقال يوسف - في تصريح صحفي لـ«الأيام الاقتصادي» إن الحكومة لم تتجه إلى سحب ودائعها من البنوك المحلية، مضيفاً إلى أن حزمة المشاريع كإنشاء الخط السادس لألبا، وصيانة وتوسعة مطار البحرين، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى ستساهم في زيادة حجم العمليات لدى البنوك بنهاية العام الجاري. وبشأن حدوث اندماجات بين البنوك، قال يوسف: «ان البحرين خلال العام الجاري والعام المقبل لن تشهد اندماجات بين البنوك»، موضحًا ان البحرين شهدت اندماجات ناجحة بين البنوك قبل حوالي 5 سنوات.ومن جهة أخرى، قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (فتيش) في تقرير صدر عنها الأثنين الماضي أن البنوك في المنطقة الخليجية تواجه ضغوطا على الربحية وشحا في السيولة خاصة في الدول التي قامت فيها الحكومات بسحب ودائعها من البنوك لتمويل عجز ميزانيتها على خلفية تراجع اسعار النفط.واستبعدت (فتيش) زيادة أنشطة الدمج والاستحواذ بين البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب عوائق هيكلية ورغم ظروف السوق التي تبدو مواتية والشائعات العديدة بشأن اتفاقات محتملة، وأضافت فيتش في تقريرها أن الاندماجات ستقتصر على تلك التي ينتج عنها بنوك محلية كبيرة بالسوق أو تسمح للمساهمين بتحقيق قيمة فور بدء الاندماج. وقالت فيتش «الإمارات (التي تضم نحو 50 بنكًا) والبحرين وإلى حد ما عمان سيستفيدون من الاندماجات لو حدث، في ظل افتقار الكثير من البنوك في هذه البلدان إلى الحجم الكافي من العمليات», وأضافت أنه«في الوقت الذي قد تعزز فيه هذه الظروف مبررات الدمج والاستحواذ وتناقش بعض البنوك اتفاقات محتملة فإننا نعتقد أن شهية المساهمين ستكون محدودة بالنظر إلى استمرارية الربحية القوية للبنوك وهيمنة كبار المساهمين المحليين من القطاع الخاص في بعض دول مجلس التعاون الخليجي».وقالت الوكالة إن بعض الدول بها عدد محدود من البنوك المحلية مما يقيد المنافسة مضيفة أن هذا يعني أن الربحية بالرغم من انخفاضها تظل قوية رغم ضغوط الاقتصاد الكلي ولذا فمن المستبعد أن تشكل دافعا للدمج والاستحواذ، كالسعودية 12 بنكًا محليًا فقط ولدى قطر 11 بنكًا وفي الكويت عدد مماثل, ولفتت الوكالة إلى أن هيكلة ملكية البنوك الخليجية تمثل حجر عثرة أمام الموافقة على عمليات الاستحواذ والاندماج، إذ غالبًا ما يهيمن مساهمون راسخون من القطاع الخاص المحلي على الحصص المؤثرة بينما لا تملك البنوك الأجنبية سوى حصص ثانوية, وأضافت، «تحيد البنوك وفورات لدعم الصفقات لكنها نادرًا ما تكون كافية لإقناع المساهمين، لا سيما أن خفض التكلفة صعب في دول التعاون، ويميل المساهمون إلى الأهداف قصيرة الأجل مثل توليد الأرباح النقدية».