صحيفة المرصد: انقسمت نساء مغرّدات في تعليقاتهن على «وسم» أطلق خلال اليومين الماضيين بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يطالب بإسقاط ولاية الرجل على المرأة، إلى توجهات ثلاثة، ففي حين طالبت المغردات بإلغائها بشدة، رفض بعضهن إسقاطها مؤكدات أهميتها. وأشارت المؤيدات لهذا التوجه إلى أنهن راضيات عن ولاية أهاليهن عليهن، فيما ذهب الرأي الثالث إلى اتخاذ الحل الوسط، وهو استمرار الولاية غير المجحفة في حق المرأة، ورفض ولاية الذكور المتسلطين في حقها. وأكد الباحث الشرعي أحمد الغامدي وفقا لصحيفة الحياة : «إن الولاية تعني في باب النساء الرعاية والإعانة والنصح والتوجيه والحفظ»، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني التصرف المطلق في ما تملكه المرأة، سواء في نفسها أم مالها أم قراراتها وعقودها أم اختيار الزوج الذي تنكحه،مشيراً إلى أن الولاية تنحصر في عقد الزواج، إذ لا نكــاح إلا بــولي. وأكد الزهراني أنه كذلك لن يضر الرجل السوي الذي تربطه بالمرأة علاقة حسنة سواء أب أم أخ أم ابن، منوهاً إلى أن الشرفاء لن يتخلوا عن مناصرة الحق، والمرأة أولى بالمناصرة أمام الذكور. في حين أشار الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عبدالعزيز الطريفي إلى أن شرع الله قوامة الرجل على المرأة تكليفاً لا استعباداً (الرجال قوامون على النساء)، فالابن يكون ولياً على أمه، وإذا رآها قبّل يديها، وجنته تحت قدميها. بدورها، أوضحت المحامية إيمان المعطش أن الولاية سلطة تثبت لشخص في إدارة شأن من الشؤون، وتمكن من رعاية المولّى عليه من نفس ومال، وهي تثبت بشكل مطلق على القاصر سناً (الصغير) حتى يكبر، والقاصر عقلاً حتى يبرأ، وتثبت على المرأة شرعاً فقط في مسألة عقد النكاح وفيما سوى ذلك، ليس على المرأة البالغة العاقلة ولاية شرعاً.