أطلقت عدد كبير من الجمعيات التونسية هاشتاجًا للتضامن مع المرأة في اليوم العالمي للاحتفال بها تحت عنوان #معا_لإنهاء_ولاية_الرجل_على_المرأة، ضمن مبادرتها لإسقاط ولاية الرجل، وأصدرت الجمعيات التونسية بيانًا مع مبادرتها التضامنية دعت فيها لـ«إلغاء كل القوانين واللوائح التي تفرض ولاية الرجل والتمييز والعنف على الشقيقات السعوديات وتعويضها بقوانين ولوائح عادلة»، بحسب صحف تونسية.
وعبرت الجمعيات عن تضامنها الكامل مع آلاف المواطنات والمواطنين السعوديين المشاركين في حملة إسقاط نظام ولاية الرجل على المرأة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لفك القيود المكبلة للحقوق الأساسية للمرأة السعودية في التعليم والتنقل والعمل والصحة.
وضمت الجمعيات الموقعة على البيان، كلًا من «الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، جمعية «بيتي» والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ولجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، ومركز تونس لحرية الصحافة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية وجمعية لم الشمل وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية».
وتزامن تضامن الجمعيات التونسية مع الدعوة التي أطلقها عدد من النشطاء لإسقاط ولاية الرجل.
في السياق ذاته رفض الدكتور عبدالحليم منصور، وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر مثل تلك الدعوات واصفًا إياها بأنها ضد الشرع الذي يكفل للرجل القوامة على المرأة باعتبارها كائن ضعيف، وأشار "منصور" أن مثل تلك الدعوات تطلق العنان لتصرفات لا تخدم المرأة، في الوقت الذي أقر الله والشرع القيامة للرجل لحمايتها، والإنفاق عليها وأن تكون في كنف الرجل للحفاظ عليها.
وأشار "منصور" إلى أنه يتفهم دعوة الجمعيات النسائية للدفاع عن المرأة ومساواتها بالرجل، ولكنه لا يتفهم الوقوف ضد ما شرعه الله من فرض القوامة عليها.