أعلن برنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، بلوغ عدد الكفالات التي قدمها البرنامج، منذ إطلاقه في عام 2006م حتى نهاية عام 2013م؛ نحو 7280 كفالة، بقيمة إجمالية بلغت 3.59 مليار ريال. وتم تقديم تمويلات من المصارف المشاركة في البرنامج قيمتها 7.18 مليار ريال، واستفادت منها 4.082 منشأة صغيرة ومتوسطة، توزعت بنسب متفاوتة على مختلف القطاعات الاقتصادية في السعودية. وقال المهندس أسامة المبارك، رئيس برنامج "كفالة"، أثناء مؤتمر صحافي عُقد في الرياض أمس، لتدشين حملة البرنامج الترويجية السادسة، بالتعاون مع المصارف السعودية المشاركة؛ إن "كفالة" نجح في توفير وعاء تمويلي فاعل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مدعوما بالعديد من المزايا التشجيعية. وأضاف أن البرنامج استعان بتجارب عالمية، ويحاول باستمرار الاستفادة منها في لبناء تجربته الخاصة؛ حيث يقوم حاليا بإجراء دراسات لتطوير دعم منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى عزم البرنامج إطلاق منتجات جديدة في هذا العام، ودراسة البرامج القائمة. وقال: "البرنامج يعتبر من أنجح البرامج العالمية، قياسا على معطيات اقتصاد المملكة". وأكد المبارك، أن فروع المصارف السعودية في جميع مناطق السعودية، بما فيها المناطق ذات النشاط الاقتصادي المنخفض، تستقبل طلبات المستفيدين من "كفالة"، وتقدم برامج التدريب لساكني هذه المناطق. كما أوضح أن البرنامج يسمح للمستفيد بالتقدم للمصرف أولا، ثم مراجعة "كفالة" لاحقا، وذلك بعد موافقة المصرف على إكمال باقي الإجراءات التي يطلبها البرنامج. كما ذكر أن قطاع الإنشاءات والمقاولات والصيانة جاء في المرتبة الأولى من حيث طلبات التمويل، ثم قطاع الصناعة، يليه قطاع الخدمات؛ مؤكدا أن البرنامج يكفل جميع القطاعات الاقتصادية باستثناء التجاري. وقال رئيس برنامج "كفالة": "اعتمادات البرنامج قفزت إلى 2.515 كفالة في عام 2013م، من 51 كفالة في عام 2006؛ في دلالة واضحة على تنامي عدد المستفيدين بنحو مطرد، بسبب زيادة المعرفة بمزاياه، وما يوفره من فرص تمويلية". وأكد أن الحملة الترويجية السادسة، تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج في جميع مناطق السعودية، وإعلام أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشروط الحصول على التمويل؛ مثل تقديم دراسة الجدوى، وإعداد خطة العمل وقوائم مالية مدققة. وقال طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية: إن نسبة التعثر في سداد قروض برنامج "كفالة" منخفضة، لا تتجاوز 1.5 في المائة من إجمالي القروض. وأضاف أن المصارف تُقيِّم الشركات الصغيرة والمتوسطة دون تمييز، وتطبق عليها معايير مشتركة لمعرفة جدارتها الائتمانية. وهذه المعايير هي: الفكرة، خطة العمل، القوائم مالية، جدوى المشروع الاقتصادية. واستبعد حافظ أن تقوم المصارف بتوحيد فوائد الإقراض، "إذ يعود هذا إلى سياسة كل مصرف وشهيته للإقراض في نشاط معين". وقال: "الأسعار معقولة وفق معطيات كل نشاط، وتوحيدها يقتل روح المنافسة، ولن يكون في صالح المستهلك". وأشار إلى أن حجم مخصصات المصارف السعودية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يتجاوز حجم القطاع بنسبة تتجاوز 150 في المائة. وأكد أن هذا ينعكس على المصارف في معايير "بازل"، ونوعية الأصول، في ظل الأزمات المالية العالمية. وأوضح أن بعض المصارف تجاوزت الحد الأعلى للتمويل، الذي حدّده برنامج "كفالة" بـ 30 مليون ريال، وقدمت بعضها تمويلات تصل إلى 50 مليون ريال. وقال: "هذا يعني أن البرنامج ليس الآلية الوحيدة لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة".