تراجعت الاستثمارات النفطية كثيراً نتيجة تدهور الأسعار في الأسواق الدولية، والأسوأ أن هذه الاستثمارات قد تتقلص أكثر، ما سيؤثر في مستقبل الصناعة الدولية النفطية، كما قد تكون للأمر انعكاسات سلبية على عمليات صيانة الآبار النفطية خلال السنوات الـ5 المقبلة. وأعد خبراء طاقة في جامعة «لوزان» دراستين سلطتا الضوء على معادلة مباشرة غير سارة، بين تراجع الاستثمارات النفطية ومستقبل العروض النفطية في الأسواق. وأظهرت الدراسة الأولى أن رؤوس الأموال التي خُصّصت لتطوير آبار نفطية جديدة حتى عام 2020، تراجعت نحو 22 في المئة إلى 740 بليون دولار. وعند إضافة هذا المبلغ إلى ما تم قطعه من تكاليف استكشاف آبار النفط الجديدة، يظهر أن إجمالي الأموال المرصودة لعمليات قطع التمويل والاستكشاف يبلغ نحو تريليون دولار. وخلال العام الحالي، يُلاحظ أن المعروض من نفط وغاز تراجع 5 ملايين برميل يومياً مقارنة بالتوقعات، في حين سيتراجع المعروض اليومي إلى 6 ملايين برميل العام المقبل، أي 4 في المئة من المعروض. وأشارت الدراسة الثانية إلى أن الموازنة الاستثمارية لدى الشركات غير المستوطنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تراجعت إلى النصف خلال العامين الماضيين، ما سيؤثر في المستوى الإنتاجي النفطي. وفي السنوات الـ5 المقبلة، سيتراجع هذا المستوى ومن الصعب أن تنجح الشركات في العثور على الحل المواتي. وفي حال بقي سعر البرميل عند 55 دولاراً، يتوقع أن تهوي الاستثمارات إلى 2 تريليون دولار. وتُجمع استنتاجات الدراستين على أن الصناعة النفطية تحتاج إلى ما لا يقل عن 3 تريليونات دولار من الاستثمارات حتى عام 2020، من دون احتساب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحتاج إلى ما لا يقل عن 2.7 تريليون دولار. وفي ما يتعلق بالعام الحالي، تحتاج الصناعة النفطية إلى استثمارات قيمتها 600 بليون دولار تقريباً، أي أكثر بـ40 في المئة من التوقعات السابقة. وعلى صعيد الشركات الأوروبية النفطية، يمكن الجزم بأن كل شركة منها تحتاج إلى بليون دولار سنوياً حتى عام 2020، علماً أن إجمالي سندات هذه الشركات يصل إلى 590 بليون يورو ويُستحق عام 2020. وعلى رغم تراجع أسعار النفط، إلا أن الدول العربية، وعلى رأسها السعودية، حافظت بذكاء على حصتها في الأسواق الدولية. ولا شك في أن الصناعة الصخرية النفطية الأميركية أبرز ما يعاني من تراجع الاستثمارات، إذ هوت أكثر من 125 بليون دولار، ويُتوقع أن تتراجع حتى عام 2020 200 بليون دولار إضافية.