أعلن مجلس البصرة الشروع في القراءة الثانية لمشروع قانون الإدارة المالية والإيرادات المحلية الذي يقضي بمنح الحكومة المحلية صلاحية الحصول على إيرادات مالية من مشاريع اتحادية لتخفيف حدة الأزمة المالية. وقال رئيس المجلس صباح البزوني لـ «الحياة» إن «هذا المشروع أُعد من قبل ديوان المحافظة، وتمت قراءته الأولى، وسيكون مشروعاً فريداً من نوعه في العراق يجعل المحافظة قادرة على جباية أموال دون الرجوع إلى الأساليب المركزية التي تأخذ أموالاً أكثر من اللازم». وأضاف أن «الجلسة المقبلة ستشهد مناقشة التعديلات التي وضعتها اللجان المختصة في المجلس، ومن بين الفقرات التي تم مناقشتها ما تقدمت به المحافظة من مقترح يقضي بتشكيل هيئة اقتصادية تكون مشرفة على المديرية المالية في المشروع». وأشار البزوني إلى أن «البصرة ما زالت تطالب الحكومة المركزية بالمبالغ المستحقة منذ سنوات، والتي تأخرت بسبب الأزمة المالية، لذا شرعنا بالقانون الذي سيمكّننا من جباية الأموال من كافة العمليات الاستراتيجية والعمليات الخاصة بالموارد الطبيعية، خصوصاً في الوقت الذي تحقق فيه الموانئ أرباحاً كبيرة». يذكر أن محافظة البصرة تعاني منذ العام الماضي من أزمة مالية حادة، وطالبت الحكومة المحلية أكثر من مرة من الحكومة الاتحادية بصرف مستحقاتها المالية المتراكمة منذ عام 2013، والتي تصل بمجملها إلى 11 ألف بليون دينار (نحو تسعة بلايين دولار) تبعاً لقانون البترودولار الذي يعطي لكل محافظة منتجة للنفط خمسة دولارات عن كل برميل نفط يصدر منها، بالاضافة إلى نسبة من واردات المنافذ الحدودية التي تقع فيها. وأعلنت لجنة «الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات» في محافظة البصرة، أن هذا القانون سيمكّن من جباية «مستحقاتنا القانونية بنفسنا بدلاً عن الحكومة المركزية». وقال رئيس اللجنة أحمد السليطي لـ «الحياة» إن «مجلس المحافظة سيشرع بالقراءة الثانية لمشروع قانون الإدارة المالية والإيرادات المحلية، ومن المتوقع التصويت على القانون خلال الجلسة نفسها». وأضاف أن «القانون سيمكّن الحكومة المحلية في البصرة من الحصول على إيرادات مالية تعينها على تجاوز الظروف المالية الحالية، في الوقت الذي تعتمد البلاد على بيع النفط الذي يعاني من انخفاض في أسعاره منذ سنوات وسيستمر بذلك حتى سنوات مقبلة». وبيّن أن «مسودة القانون تتضمن مقترحات تحقق إيرادات مالية، منها تطبيق التشغيل المشترك بين القطاعين العام والخاص، ويمكن أن يشمل ذلك مدارس حكومية ومستشفيات عامة. ومن بين المقترحات الأخرى مقترح يتعلق بموضوع مشروع ميناء الفاو الكبير، وآخر يقضي بإنشاء وتشغيل مناطق صناعية بصيغة الاستثمار، إضافة إلى فرض ضرائب إضافية على الشركات العاملة في المحافظة». وكانت الحكومة المحلية في البصرة أعلنت الشهر الماضي عن طرح مشروع ميناء الفاو الكبير للاستثمار بعد عجز الدولة عن انشائه، وتعهدت الحكومة أيضاً بحماية الشركات الأجنبية المستثمرة التي ستدخل البلاد لهذا الغرض.