أعلنت بلدية مدينة الشارقة أن أوضاع العمل في مراكز تصديق عقود الإيجار التابعة لها، عادت إلى سابق عهدها بعد البدء في تطبيق الرسوم الجديدة، وذلك بعد تزايد أعداد المراجعين بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة قبيل دخول قرار تصديق الرسوم حيز التنفيذ منذ بداية الشهر الجاري، إذ وصل عدد المعاملات المنجزة خلال تلك الفترة ما يربو على 5500 معاملة يومياً في مراكز التصديق المختلفة. وأوضح رئيس قسم تصديق العقود الإيجار في بلدية مدينة الشارقة علي أحمد أن مراكز تصديق عقود الإيجار التابعة للبلدية تستقبل حوالي 1300مراجع في الوقت الحالي لإنجاز معاملات تصديق عقود الإيجار بمختلف أنواعها السكنية والتجارية وعقود الاستثمار، لافتاً أن أعداد المراجعين تراجعت بشكل ملحوظ بعد بدء البلدية في تنفيذ قرار المجلس التنفيذي للشارقة رقم (26) لسنة 2016، بشأن تعديل رسوم تصديق عقود الإيجار وتجديده اعتباراً من بداية الشهر الجاري. وأكد أن تطبيق الرسوم الجديدة لم يؤثر على أعداد المراجعين الذين يتوافدون إلى مراكز تصديق عقود الإيجار على مدار العام، والذين تتراوح أعدادهم ما بين 1200 إلى 1300 مراجع يومياً، مشيراً إلى أن قرار تعديل الرسوم لاقى تفهماً وقبولاً من المراجعين، خاصةً وأن الرسوم الجديدة ما زالت أقل عن نظيرتها في بعض الإمارات الأخرى، كما أن قيمة الرسوم تتناسب مع التكاليف التشغيلية لخدمات البلدية التي تزداد بشكل طردي مع زيادة جودة الخدمات المقدمة، والتي يلزمها استخدام التقنيات الحديثة ومواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم أجمع في مجال الخدمات الحكومية. وأضاف أن البلدية وفرت للمراجعين العديد من منافذ وطرق تصديق عقود الإيجار، بحيث يستطيع المراجع اختيار ما يناسبه منها حسب الموقع المناسب والوقت المتاح له، فبجانب منافذ تصديق العقود الأربعة التابعة للبلدية وهي مركز تصديق العقود الرئيسي في منطقة الصناعية الخامسة، ومكتب تصديق العقود في المبنى الرئيسي للبلدية ومركز الجزات ومركز الخالدية، يمكن للمراجع تصديق العقد عن طريق خدمة عقد الإيجار الإلكتروني التي تستخدمها الشركات العقارية منذ فترة طويلة وسيكون استخدامها إلزامي اعتباراً من 1 سبتمبر القادم، كما يمكن للمراجعين إنجاز معاملاتهم في مراكز تسهيل التي يبلغ عددها 9 مراكز وتنتشر في أنحاء إمارة الشارقة وتمتد بها ساعات العمل من الساعة 8 صباحاً إلى 8 مساءً.