استبعدت شركة المزايا القابضة تأثر القطاع العقاري سلباً، بالتطورات الآنية المتسارعة، في الوقت الذي يعتبر الاستثمار فيه من الاستثمارات طويلة الأجل. وأوضحت الشركة في تقريرها الأسبوعي، أنه في الوقت الذي يحمل فيه القطاع العقاري تأثيرات إيجابية على كافة القطاعات الأخرى والاقتصاد الوطني بشكل عام، فإن الاستثمارات العقارية غالباً ما تأخذ صفة الاستثمار طويل الأجل سواء كانت فردية أو مؤسساتية، وبالتالي فإن تأثيراتها الإيجابية تتجاوز السلبية ضمن هذا القياس. وذكرالتقرير أن المخاطر التي تحيط بالاستثمارات طويلة الاجل لدى الاقتصاد التركي ضعيفة، وأن الاستثمارات السائلة وقصيرة الأجل ستتأثر بالتطورات التي تسجلها الساحة السياسية والاقتصادية في الوقت الحالي، إلى حين انجلاء تأثيراتها السلبية. وشدد على أهمية وجود قطاع مالي متكامل ومتماسك خلال الفترة المقبلة، نظراً لما يحمله ذلك من مؤشرات على الاستقرار والنمو لبقية القطاعات وتحسين فرص الاستثمار. وأفاد أن تجارب السوق أثبتت أن القطاع العقاري، يتأثر غالباً بالأحداث والتطورات المالية والاقتصادية العامة، ولا يتأثر بالأحداث المحلية الآنية، والتي ما تلبث أن تتلاشى، معتبراً أن البحث عن الملاذات الآمنة يدور رحاه حول الاستثمار في الاصول العقارية، لتفادي الضغوط الاقتصادية والتخفيف من تأثيراتها على الاصول والاستثمارات، فيما تلجأ رؤوس الاموال السائلة للاستثمار في أسواق الذهب كون التخارج قصير الاجل يكون ممكناً. وتابع أنه عند مستوى التقييم الحالي فإن الاستثمارات العقارية، تعتبر استثمارات آمنة في كافة الظروف، وأن أسعار الأصول العقارية غالباً ما تسجل ارتفاعات ملموسة، في ظروف الحروب وعدم الاستقرار، الأمر الذي يضمن تواصل الاستثمارات العقارية على المستوى المحلي والعالمي، كون السوق العقاري أصبح عالمياً، ويمكن لكافة الافراد الاستثمار والتملك فيه أينما كانوا. وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات العقارية الأجنبية في تركيا بدأت فردية، ومن ثم توسعت لتكون مؤسساتية على مستوى المنطقة والعالم، لافتاً إلى أن الاستثمار العقاري في السوق التركي بدأ يأخذ صفة الاستثمار المؤسسي طويل الاجل، في الوقت الذي تزايد فيه الطلب من قبل الافراد لتملك الفلل والشقق السكنية بهدف الاستثمار أو بهدف الإقامة، الأمر الذي دفع بالكثير من الشركات العقارية العالمية، للاتجاه نحوه والاستفادة من الحراك المسجل لدى السوق. وأكد أنه كان للتطور الحاصل على قوانين الاستثمار العقاري، والتسهيلات ذات العلاقة بدخول وخروج رؤوس الاموال للأفراد والمؤسسات، أهمية مباشرة في رفع وتيرة النشاط، مرجحاً ألا تتأثر هذه القوانين والتشريعات بالتطورات السياسية داخل الدولة واروقة الحكومة، بل أنها على العكس فقد تحمل هذه التطورات دوراً إيجابياً في التركيز على الاستثمارات الخارجية، وجذب المزيد منها لتخفيف من التأثيرات السلبية للانقلاب على الحركة الاستثمارية وتدفق رؤوس الاموال على المدى الطويل، مع الاخذ بعين الاعتبار أن جاذبية الاستثمار الفردي ما زالت عند حدودها الطبيعية، في حين تعكس مؤشرات الاسعار صعوبة حدوث تراجعات على الاسعار المتداولة، نظراً لتماسك السوق وبقاء الجاذبية الاستثمارية. واعتبر التقرير أن بيانات السوق العقاري التركي خلال النصف الاول من العام الحالي، شهدت ارتفاعاً على مؤشرات الطلب من قبل مواطني الدول العربية، فيما حافظت اسطنبول على مركزها كأكثر المناطق جذباً للأجانب، تلتها أنطاليا ثم بورصة، فيما حقق الطلب على شراء العقارات في كل من أنقرة وطرابزون نشاطاً ملحوظاً. وأشار إلى أن نسبة شراء الاجانب للعقارات خلال النصف الأول، انخفضت في السوق التركي بنسبة وصلت إلى 9 في المئة، مقارنة بالمستوى المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، منوهاً بأن وتيرة النشاط المسجلة ترافقت مع نسب النمو التي حققها الاقتصاد التركي خلال العام 2015، والتي وصلت إلى 4 في المئة. ورأى أن استثمارات مواطني الدول العربية تشكل ثورة اقتصادية كبيرة، على مستوى قطاع العقارات التركي وعلى مستوى الاقتصاد بشكل عام. وبين أن النشاط الاقتصادي التركي قد تأثر سلباً بالتحديات التي واجهها ويواجهها منذ العام الماضي، والتي اشتدت وتيرتها واتسعت تأثيراتها بالتزامن مع تصاعد الازمات في المنطقة، وتجدد العمليات العسكرية، وسلسلة التفجيرات التي طالت مدنا رئيسية وفي مقدمتها أنقرة وإسطنبول. وتشير مؤشرات السوق إلى أن الاقتصاد التركي سيتأثر بالأحداث الاخيرة، إلا أنه مازال متماسكاً نتيجة الاجراءات الحكومية، وأن الصراعات الداخلية لن تؤثر على الجاذبية الاستثمارية على المدى الطويل. وأفاد التقرير أن كافة المؤشرات، تظهر أن الاقتصاد التركي مازال جيداً، ولم يسجل هزات أو تراجعات على أثر محاولة الانقلاب خلال الشهر الماضي، نتيجة الوعي والإدراك الذي أظهره الشعب التركي في حماية القطاع المصرفي ومفاصل الاقتصاد منذ بداية الانقلاب حتى اللحظة. وأشار إلى أن الاجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة التركية، للتخفيف من التداعيات المالية والاقتصادية، كانت لها تأثيرات إيجابية في طمأنة المستثمرين وخصوصاً الخليجيين في رغبة الحكومة على ضمان استقرار الاستثمارات الخارجية. وأكد التقرير أن الاستثمار العقاري وقيم الاصول ستكون مستقرة، في حين سيكون القطاع السياحي أكثر الخاسرين من التطورات الاخيرة التي تسجلها الساحة السياسية في تركيا والتي لم تنتهي بعد، إذ باتت مؤشرات السوق تفيد أن القطاع السياحي سيواجه المزيد من الضغوط والمخاطر، بعد أن تلقى ضربات متتالية بدءاً من الهجمات على المطارات، وانتهاء بمحاولة الانقلاب والتي مازالت تحمل مؤشرات حقيقية لتسجيل المزيد من التراجع على الوضع الامني. وأكد أن القطاع السياحي يعتبر رافداً مهماً للاقتصاد التركي، ويعتبر من أهم مصادر التدفق للعملات الاجنبية الرئيسية، في حين سيكون لتراجع أعداد السياح تأثيرات سلبية على الكثير من القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالقطاع السياحي. وأفاد التقرير أن الاستثمارات العقارية الخليجية في تركيا، ستعتمد في قوتها واستمرارها وتماسك أسعارها على قوة الطلب والجاذبية وقوة الاقتصاد التركي والإجراءات الحكومية، ما يعني مزيداً من التماسك والمتابعة للحد من أي تداعيات قد تظهر. وبين أن من أولويات الحكومة التركية اتخاذ كافة الإجراءات، التي من شأنها الحفاظ على وتيرة الاستثمار الخليجي والعالمي، والتي باتت مهمة وضرورية في المرحلة الحالية والمقبلة، لافتاً إلى أن الاستثمارات الخليجية تتوزع بين الاستثمار العقاري للأفراد والشركات والاستثمارات في القطاع المصرفي وقطاعات السياحة والصحة، وهي قطاعات آمنة وتظهر مؤشرات تماسك، وبالتالي لا يوجد خطر على الاستثمارات القائمة، في حين سيكون من مسؤولية الحكومة التركية المحافظة على وتيرة التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي، كونها متزايدة ويحتاجها الاقتصاد التركي للتخفيف من حدة الاضطرابات الداخلية، بمزيد من الشراكات والصفقات التجارية مع الخارج.