للاستثمار تعاريف ومصطلحات عديدة ومتنوعة بحسب نوع الاستثمار، وغالباً ما يعرّف الاستثمار بصيغة شبه موحدة، وهي توظيف المال من خلال اقتناء وشراء أصول بهدف تحقيق عائد مالي معين خلال فترة معينة. وإذا تطرقنا للاستثمار داخل الكويت، نجد أن الكثير من المستثمرين يفضلون الاستثمار في قطاعين مهمين، فهناك فئة تتوجه للاستثمار في البورصة، كون الأسهم أصولاً متداولة فهي سهلة البيع والشراء عند استقرار السوق وانتعاشه، ومن الممكن تملكها من قبل شريحة كبيرة من أصحاب الدخول العالية والمتوسطة وحتى المحدودة. وفئة أخرى ذات ملاءة مالية تفضل الاستثمار في الأصول الثابتة مثل اقتناء العقارات المدرة والاستفادة من إيراداتها، ويعتبر هذا النوع من الاستثمار أحد أهم قنوات الاستثمار الآمن والأقل خطراً في حال مقارنتها مع غيرها من القنوات الأخرى، بالإضافة إلى كون العقار على سبيل المثال (الاستثماري والتجاري) يمنح عائداً سنوياً يفوق العوائد الممنوحة من قبل البنوك على الودائع، وكذلك يتفوّق قطاع الاستثمار العقاري على الكثير من القطاعات الأخرى. أما بالنسبة للراغبين في دخول سوق العقار بدافع الاستثمار، لكنهم لا يملكون رأس المال الكافي الذي يمكنهم من اقتناء عقار داخل الكويت، فنجد أن البعض يلجأ لوسيلة أخرى مثل الاستثمار في شراء عقارات خارج الكويت بشكل مباشر من خلال سفره ومعاينته للعقار وإنهاء إجراءات التسجيل والتوثيق والتصديق بصفة شخصية، وكذلك الشراء من خلال المعارض العقارية العديدة التي تقام سنوياً في البلاد. ولا شك بأن الاستثمار خارج الكويت جيد، ويلائم الكثير إذا توافرت للمشتري رؤية واضحة ومتكاملة مصحوبة بالخبرة العقارية من حيث معرفته بالنظام الضريبي والأنظمة القانونية والفنية المعمول بها في البلد قبل شراء العقار. من هنا، ينبغي على المشتري عدم الوقوع في فخ شراء عقار زراعي على اعتبار أنه سيتحول إلى «سكني» أو «استثماري» في ما بعد، وبذلك سترتفع قيمة العقار عند تحويل نوع التخصيص. كذلك على المشتري أن يتحرى بشكل دقيق عن موضوع العوائد السنوية لأي استثمار يعتزم الدخول فيه، حتى يتسنى له اتخاذ القرار المناسب والصحيح في هذا الخصوص بعيداً عن المبالغات غير المنطقية. أما النقطة الأكثر أهمية، فهي ضرورة تحصين المشتري نفسه قانونيا من خلال اللجوء إلى المكاتب القانونية والاستشارية المختصة، ومن خلال التأكد من صحة وثائق وصكوك الملكية الخاصة بالعقار في البلد الذي يعتزم الاستثمار فيه. وللعلم فإن وزارة التجارة والصناعة تقوم مشكورة بدعم وتنشيط حركة المعارض، وتقوم بمنح التراخيص اللازمة، لكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي أن تكون هناك تشريعات جديدة تساهم بالحد من «التلاعب» وحماية المستثمرين والمحافظة على سمعة الكويت محلياً ودولياً من خلال أمور مهمة لابد من تطبيقها، ومنها على سبيل المثال إلزام الشركات بدفع تأمين عقاري دائم لدى الوزارة، أو لمدة تبدأ من تاريخ بدء المعرض وحتى بعد انتهائه بمدة لا تقل عن 6 أشهر. ويعتبر التأمين العقاري حقاً عينياً على العقارات المباعة لضمان الوفاء بالتعويض في حال أخلت الشركات بالالتزام، إضافة إلى ضرورة تواجد مستشار قانوني أو محامٍ قد تم تأهيله عقارياً للتدقيق على العقود المبرمة ومراجعتها، ولابدّ من تواجد ممثل عن وزارة العدل في كافة المعارض للتأكد والتأكيد على خلو العقارات المباعة من الالتزامات القانونية والرهونات البنكية. 2 - تسجيل إحداثيات موقع العقار ومدى بعده عن مركز المدينة. 3 - إظهار الوثيقة الأصلية للعقار التي تبين اسم المالك أو الوكالة الأصلية، وتكون معتمدة من قبل السفارة الكويتية، ومصدّقة من وزارة الخارجية، مع تزويد العميل بنسخة منها. 4 - توضيح نوعية الملكية والنظام الضريبي على العقار. 5 - تسليم مخطط مساحي عن العقار ومخطط هندسي عن البناء. * مدير مركز الغانم العقاري