أعلنت مجموعة البركة المصرفية ش. م. ب (ABG)، المجموعة المصرفية الإسلامية التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها، عن تحقيق نمو ملحوظ في إجمالي الدخل التشغيلي قدره 7%، كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل الضرائب والمخصصات بنسبة 4% خلال النصف الأول من العام الجاري 2016 وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وقد بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 538 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2016 بالمقارنة مع 502 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام 2015، بزيادة قدرها 7%، كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 4% من 228 مليون دولار أمريكي إلى 236 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة، بالرغم من الزيادة الكبيرة في المصاريف التشغيلية بنسبة 10% نتيجة لسياسة التوسع في الفروع. وبعد خصم الضرائب التي ارتفعت بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وذلك لوجود بعض الاستردادات المتعلقة بالفترات الماضية والتي لم تتكرر هذا العام، وكذلك المخصصات التي عمدت المجموعة إلى تعزيزها بسبب إجراءات التحوط التي اتخذت نظرا للأوضاع الاقتصادية والمالية العامة في بعض الدول التي تعمل فيها وحدات المجموعة، حققت المجموعة صافي دخل عائد لمساهمي الشركة الأم بلغ 81 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2016 وذلك بانخفاض قدره 3.9% عما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام 2015 والذي بلغ 85 مليون دولار أمريكي. هذا واستطاعت المجموعة تحقيق مجموع صافي أرباح قدره 143 مليون دولار أمريكي، بانخفاض نسبته 4.9% بالمقارنة مع مجموع صافي الأرباح المحقق خلال النصف الأول من العام 2015. وتأتي هذه الأرباح منسجمة مع توقعاتنا وتقديراتنا في بداية العام وحسب الموازنة التقديرية التي تم المصادقة عليها من قبل مجلس الإدارة بالعام 2015. غير ان هذه الأرباح سوف تظهر نمواً لو تم استبعاد تأثيرات التذبذب في أسعار العملات المحلية لبلدان بعض الوحدات أمام الدولار الأمريكي، حيث ستبلغ الزيادة 2%. وقد واصلت مجموعة البركة المصرفية أداءها المالي القوي خلال النصف الأول من العام 2016، حيث نمت أنشطتها في كافة قطاعات الأعمال الرئيسية وحققت وحداتها المصرفية زيادات كبيرة في الأعمال والربحية مع التنوع في مصادر الدخل بالرغم من الظروف الاقتصادية والأمنية الإقليمية والعالمية السائدة. وقد تأثر معدل نمو الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة المصاريف التشغيلية نتيجة التوسع في افتتاح الفروع علاوة على زيادة مخصصات التحوط المالي والتنظيمي وانخفاض قيمة عملات الدول التي تعمل فيها بعض الوحدات أمام الدور الأمريكي كما سبق ذكره. وفيما يخص نتائج الربع الثاني من العام 2016 فقد بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم 44 مليون دولار أمريكي، بانخفاض نسبته 2.8% عما كان عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 45 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ صافي الدخل التشغيلي 122 مليون دولار أمريكي وإجمالي الدخل التشغيلي 263 مليون دولار أمريكي. من جهة أخرى، ارتفع إجمالي الموجودات لمجموعة البركة المصرفية مع نهاية يونيو من العام 2016 بنسبة 2% ليبلغ 25 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع ديسمبر 2015. وقد تأثر معدل النمو بانخفاض قيمة عملات بعض الدول التي تعمل فيها وحدات المجموعة أمام الدولار الأمريكي، وهو العملة المعتمدة في توحيد حسابات المجموعة. وتحافظ المجموعة على نسبة كبيرة من هذه الموجودات في شكل موجودات سائلة للاستعداد لاستثمار فرص التمويل ومواجهة التقلبات في الأسواق، حيث بلغت نسبة السيولة (نسبة الموجودات السائلة إلى مجموع الموجودات) 22% بنهاية يونيو عام 2016. وبلغت الموجودات المدرة للدخل (التمويلات والاستثمارات) 19.1 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2016 بالمقارنة مع 18.4 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2015، بزيادة قدرها 4%. وفي مؤشر واضح على جودة الأصول، بلغت نسبة التمويلات المتعثرة إلى مجموع التمويلات 3.4% و 1.1% كصافي من المخصصات وبدون الأخذ بالاعتبار الضمانات المتعلقة بها. كما ارتفعت حسابات العملاء في يونيو 2016 أيضا بنسبة 1% عما كانت عليه في ديسمبر 2015 وبلغت 20.4 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى مواصلة ثقة والتزام العملاء بالمجموعة وتنامي قاعدتهم نتيجة توسع شبكة الفروع. وبلغ مجموع الحقوق 2.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2016، بارتفاع نسبته 2% عما كان عليه في ديسمبر 2015. وكدلالة على متانة القاعدة الرأسمالية للمجموعة بلغت نسبة كفاية رأس المال 14.02% في نهاية مارس 2016. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح كامل إن النصف الأول من العام 2016 كان مليئا بالتحديات المالية والاقتصادية. مع ذلك واصلت المجموعة أداءها الناجح بدليل قدرتها على المحافظة على جودة أصولها ومتانة الأرصدة السائلة إلى جانب تحسن العوائد المالية من كافة الأنشطة الرئيسية وبنفس الوقت المحافظة على نهج الصيرفة الإسلامية المسئول اجتماعيا. من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عمّار السعودي إن مجموعة البركة المصرفية والوحدات التابعة لها تواصل تكريس نهج النمو المستدام القائم على ركائز عمل أخلاقية واقتصادية متينة ترتبط بالاقتصاد الحقيقي للمجتمعات التي تعمل فيها، وهو ما يوفر عوامل الاستقرار والنمو للنتائج التشغيلية والربحية للمجموعة. وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الأستاذ عدنان أحمد يوسف تواصلت خلال النصف الأول من العام 2016 التطورات والظروف العالمية والإقليمية التي شكلت تحديات جدية بالنسبة لنا، ومن بينها تباطؤ معدلات النشاط الاقتصادي نتيجة تراجع أسعار النفط والتدابير الضريبية الحكومية في بعض البلدان، علاوة على انخفاض قيمة العملات المحلية للعديد من الشركات التابعة للمجموعة مقابل الدولار الأمريكي - عملة إعداد تقارير المجموعة. لكننا بالرغم من كافة هذه التطورات حافظنا على مراكزنا الربحية والتشغيلية القوية، بل وعززنا إجراءاتنا التحوطية في إطار السياسات والاستراتيجيات الحصيفة التي وضعتها المجموعة وتعمل كافة الوحدات على تنفيذها. كما إن أداء وحداتنا كافة كان قوي للغاية وأثبتت أنها قادرة على التكيف بل والاستفادة من التطورات الاقتصادية والمالية المستجدة في بلدانها في تعزيز أنشطتها ومداخيلها، مما نتج عنه مشاركة جماعية في النتائج المتميزة التي حققناها. وتنسجم الأرباح التي حققناها خلال النصف الأول من العام الجاري مع توقعاتنا وتقديراتنا في بداية العام. غير إن هذه الأرباح سوف تظهر معدل نمو قوي لو تم استبعاد تأثيرات التذبذب في أسعار العملات المحلية لبلدان بعض الوحدات أمام الدولار الأمريكي. وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال الرئيس التنفيذيافتتحنا 24 فرعا جديدا خلال النصف الأول من العام 2016 مما رفع مجموع الفروع إلى 611 فرعا توظف 11,642 موظفا، وهو يعكس دور وحداتنا الواضح في خلق وظائف مجزية للمواطنين في مجتمعاتها. كما ان هذه السياسة تشكل أحد المرتكزات الرئيسية للنمو في الأعمال والربحية للمجموعة. وعلى صعيد التوسع الجغرافي العربي والعالمي، وبعد الانتهاء من حصولنا على الموافقة الرسمية على تأسيس وحدة مصرفية للمجموعة في المغرب، نعمل حاليا على استكمال إجراءات التأسيس، حيث نأمل من إشهارها قريبا. وسوف يكون دخول المجموعة السوق المغربي إنجاز هام للغاية، حيث يعتبر من الأسواق الرئيسية في المغرب العربي وأفريقيا، ويحقق للمجموعة تنوعا أكبر في بناء محافظ الأصول ومصادر الإيرادات.