أفاد صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، بأن الراتب الشهري الخاضع للاستقطاع للمواطنين المسجلين لدى الصندوق، لا يشمل إجمالي الراتب الذي يتقاضاه المواطن، موضحاً أنه يتضمن أساسي الراتب والعلاوات والبدلات التي تصرف شهرياً بحد أقصى 60 ألف درهم بالنسبة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، بينما يشمل للمواطنين العاملين في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، الراتب الأساسي الشهري، إضافة إلى علاوات السكن، والعلاوة الاجتماعية، وعلاوة الأبناء وعلاوة غلاء المعيشة أو ما يماثلها. وذكر مصدر في الصندوق، لـ«الإمارات اليوم»، أنه يتم سداد الاشتراكات عن المؤمّن عليه بناء على قيمة راتب حساب الاشتراك، حيث يسدد المؤمّن عليه 5%، وجهة العمل 15%، إضافة إلى مساهمة سنوية من الحكومة بنسبة 6%، وتعتمد قيمة المعاش التقاعدي على متوسط قيمة الراتب والعلاوات الخاضعة للاستقطاع، لافتاً إلى وجود اختلاف في عناصر الراتب بين القطاعات المختلفة، حيث إنه في بعض القطاعات يتضمن الراتب عناصر تختلف عما نص عليه قانون التقاعد، وبالتالي فإنها لا تكون خاضعة للاشتراك، ولا تدخل في حساب المعاش التقاعدي، فهذا يؤدي لاختلاف قيمة المعاش بين المتقاعدين. وأكد أنه يتم حساب المعاش التقاعدي بناءً على متوسط الراتب الأساسي عن آخر ثلاث سنوات والعلاوات الأخيرة الخاضعة للاستقطاع، حيث يحصل المؤمّن عليه بعد 25 سنة خدمة على 80% من راتب حساب الاشتراك، ويحصل على 48% عن الـ15 سنة خدمة. وعن مكافآت التقاعد، أفاد المصدر بأن هناك حالتين لاستحقاق صرف هذه المكافأة، الأولى إذا لم يستوفِ المؤمّن عليه شروط استحقاق المعاش التقاعدي، بشرط ألّا تقل مدة خدمته عن 12 شهراً كاملاً، على أن تحسب هذه المكافأة على أساس آخر راتب يسدد عنه الاشتراكات الشهرية، بينما الثانية تتعلق بالمؤمّن عليه الذي تزيد مدة خدمته على 25 سنة، إذ تحتسب مكافآته على أساس آخر راتب يسدد عنه الاشتراكات الشهرية، وبواقع ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على مدة خدمة الـ25 سنة. وحدد الصندوق ثلاثة أنواع من حالات العجز تؤدي إلى التقاعد الصحي في حال التعرض لإحداها، الأول الإصابة الناجمة عن أحد الأمراض المهنية، والثاني العجز الطبيعي، والأخير العجز الناتج عن إصابة العمل.