قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس، إن جزءاً من حصيلة ضرائب مشروعات الغاز الصخري قد تدفع مباشرة للسكان في محاولة لتمهيد الطريق أمام قطاع يواجه العراقيل منذ سنوات جراء المعارضة المحلية لعمليات التكسير. وتشير التقديرات إلى أن بريطانيا تحوز كميات كبيرة من الغاز الصخري، لكن عمليات استخراجها تواجه صعوبات في نيل الموافقة من المجتمعات المحلية، نظرا للقلق بشأن الضجيج والتأثيرات البيئية. وفي العام الماضي قال وزير المالية حينئذ جورج أوزبورن إن الحكومة ستنشئ صندوق ثروة للغاز الصخري، سيتلقى ما يصل إلى عشرة في المئة من إيرادات الضرائب المتحصلة من مشروعات الغاز الصخري لاستثمارها في المجتمعات المتأثرة من تلك المشروعات. وقالت ماي - التي تولت رئاسة الوزراء الشهر الماضي في أعقاب تصويت البريطانيين في 23 يونيو/ حزيران لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي - إنها تريد دراسة خيار دفع تلك الأموال مباشرة إلى المواطنين بدلاً من السلطات المحلية. وقالت الحكومة إن الصندوق الجديد سيسلم ما يصل إلى عشرة ملايين جنيه استرليني لكل مجتمع مستحق، لكنها لم تذكر مقدار ما ستتلقاه كل أسرة غير أن وسائل إعلام محلية قالت إن ذلك قد يصل إلى 13 ألف جنيه استرليني في بعض المناطق. وهناك حقل واحد فقط للغاز الصخري في بريطانيا تم حفره حتى الآن بالقرب من بلاكبول في لانكشير، لكن عمليات التكسير توقفت في وقت لاحق حينما تسببت بهزة أرضية. ونتج عن ذلك حظر عمليات التكسير الهيدروليكي - التكنولوجيا المستخدمة في استخراج الغاز من المكامن الصخرية - لمدة 18 شهراً. وفي مايو/ أيار نالت ثيرد إنرجي أول موافقة على حفر بئر للغاز الصخري منذ 2011.