تعهد وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بدراسة إمكانية تنفيذ توصية برلمانية تبناها المجلس الوطني الاتحادي، ورفعها إلى الحكومة، خلال جلسته أمس، في شأن تخصيص إعانة مالية للصيادين المتضررين من قرار حظر صيد أسماك الشعري والصافي خلال موسم التكاثر. حماية البيئة يهدف قانون الإدارة المتكاملة للنفايات إلى تنظيم عملية إدارة النفايات، وتوحيد آليات وطرق التخلص السليم منها، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات المتاحة، بغرض حماية البيئة، وتقليل الضرر على صحة الإنسان. وحسب مشروع القانون، تتولى السلطة المختصة مسؤولية إدارة النفايات في نطاق اختصاصها المكاني، ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي: توفير خدمات إدارة النفايات، ولها إسناد هذه المهام إلى الجهات المعنية، وإعداد الخطط والبرامج والتدابير اللازمة لإدارة النفايات لتحسين الممارسات السليمة بيئياً، وإخطار الوزارة سنوياً عن خطتها لإدارة النفايات. «الوطني» أقر مشروع قانون اتحادي في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات. ونصت التوصية على «النظر في صرف إعانة مالية للصيادين المتضررين من قرار حظر صيد أسماك الصافي والشعري لمدة شهرين». فيما أقر المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، تُفرض بموجبه غرامات تصل إلى مليون درهم على أي منشأة تتخلص من النفايات عن طريق الرمي أو الدفن أو الحرق في المناطق المفتوحة، والطرق والممرات المائية، والحدائق العامة، وأي مناطق أخرى غير مخصصة لهذا الغرض. وتفصيلاً، عقد المجلس الوطني الاتحادي، أمس، جلسته الـ18 من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ16، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وحضور وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي. وبدأت الجلسة بكلمة لرئيس المجلس، هنأت خلالها القيادة وشعب الإمارات، مواطنين ومقيمين، بالذكرى المئوية الأولى لميلاد مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وقالت إن «السادس من مايو 1976 كان محطة أساسية مفصلية، وعلامة فارقة، ونقلة نوعية في مسيرة وتاريخ وتطور اتحادنا المجيد، حيث جسّد قرار توحيد قواتنا المسلحة قيم الوحدة ومبادئ الاتحاد، وعزز ركائزها، حتى أصبحت قواتنا المسلحة الباسلة ركيزة للتنمية الشاملة والأمن والاستقرار والسلم في منطقتنا والعالم، وقدمت من التضحيات ما سيظل أبد الدهر مصدر فخر واعتزاز وطني لكل أبناء الإمارات، وسيبقى تاريخنا يشهد لأبطال قواتنا المسلحة بسجلهم المجيد في التضحية وأداء الواجب، وتقديم المثل والقدوة في حب الأوطان، والولاء والانتماء لها». وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة البرلمانية، إذ وجّه أعضاء المجلس خمسة أسئلة لوزير التغير المناخي والبيئة، وسؤالاً واحداً لوزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، الذي اعتذر عن عدم الحضور، لوجوده في مهمة عمل رسمية خارج الدولة. ورداً على سؤال حول معدلات التلوث البيئي الناجمة عن المنشآت الصناعية، وآليات الرقابة على المنشآت المخالفة للبيئة، أفاد الزيودي بأن الوزارة تضع جودة الهواء على رأس أولوياتها، حيث تستهدف الحد من تلوث الهواء بنسبة 90% بحلول عام 2021، تنفيذاً لمتطلبات الأجندة الوطنية. وأوضح أن الوزارة تراقب المنشآت الصناعية بشكل مستمر، وحررت 55 مخالفة بيئية خلال الفترة من 2014 إلى 2017، تضمن بعضها إغلاق منشآت، وذلك تبعاً لنوع المخالفة، مشيراً إلى أن الوزارة نفذت نحو 3000 زيارة مفاجئة ومجدولة لمصانع مواد إنشائية خلال السنوات الثلاث السابقة. وتطرق السؤال الثاني إلى الآليات التي تنتهجها الوزارة لدعم الصيادين المتضررين من قرار منع صيد أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر، وقال الوزير إن قرار حظر صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في الدولة خلال فترة تكاثرها، إجراء قانوني، يستند إلى أبحاث علمية، بهدف تعزيز السلامة الغذائية، وضمان استمرار واستدامة الثروة السمكية، موضحاً أن هذا القرار يطبق على نوعين من الأسماك، لمدة لا تتجاوز الشهرين، لكنه يحقق نتائج جيدة في الحفاظ على المخزون السمكي الذي يعاني انخفاضاً كبيراً على المستوى العالمي، قدّرته منظمات دولية بنحو 80%. وأضاف: «أجرينا مسحاً بحرياً العام الماضي، أظهر تحسناً كبيراً في كم الكتلة الحيوية للأسماك في مياه الدولة، وإن كانت لم تصل إلى ما كانت عليه عام 2002، لكن الكتلة السمكية في ازدياد، نتيجة تطبيق قرار حظر الصيد، كما أجرينا استطلاعاً لرأي الصيادين، بيّن أن 70% منهم مؤيدون لقرار حظر الصيد وقت التكاثر، ونعلم أن هناك فئة متضررة من هذا الأمر، ومن جانبنا نسعى لتوفير خيارات أخرى لهم، مثل تغيير طريقة الصيد». ودعا مقدم السؤال عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، المجلس إلى تبني توصية بالنظر في صرف إعانة مالية للصيادين المتضررين من قرار حظر صيد الصافي والشعري، وهو ما وافق عليه الأعضاء، ليتم رفع التوصية إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم، فيما تعهّد الوزير بدراسة التوصية بشكل مفصل مع الجهات المحلية، مضيفاً أن الإمارات تعتبر الأولى عالمياً بالنسبة للمحميات البحرية، وهناك جهود سيتم من خلالها دراسة الأسعار، وتنظيم الاستيراد، ودراسة التعويضات، وسيتم رفع المقترحات إلى القيادة. وتناول السؤال الثالث معايير وضوابط استخدام الأسمدة الكيماوية، وأفاد الوزير بأن جهود الوزارة تتركز على ضمان استخدام الأسمدة ضمن الحدود، بما لا يؤثر في التربة والكائنات الحية، وتم اتخاذ إجراءات عدة، ولا يتم السماح باستيراد أية مواد إلا بعد تسجليها في الوزارة، مضيفاً أنه يتم فحص كل الأسمدة المحلية والمستوردة، والتفتيش على المصانع المحلية، للتأكد من تطبيقها للأحكام. ورداً على السؤال الرابع حول نقل وتجارة أشجار النخيل، قال الوزير: «هناك تشريعات وقرار من الوزارة لتنظيم استيراد النخيل عام 2008، وهناك قرار لمنع بيع النخيل على جوانب الطرق، وتتم جولات ميدانية، وفي حال رصد أي مخالفة يتم إعداد تقارير وتوجه إلى السلطات المعينة لإجراء اللازم، والوزارة تعمل حالياً على دراسة قرار ينظم نقل أشجار النخيل، بالتنسيق مع الجهات المعنية». كما رد الوزير على سؤال الخامس حول الغش في بيع المنتجات الزراعية العضوية، قائلاً: «هناك قوانين وتشريعات معنية بجهات محلية ودولية في الدولة، وتتركز جهود الوزارة على مكافحة الغش في المنتجات الزراعية، وزيادة الحرص على زيارة مناطق البيع لتطابق المنتجات العضوية بالمنتجات الأخرى، وهناك إجراءات يتم عن طريقها اعتماد أي منتج عضوي خصوصاً داخل الدول عبر تقديم طلبات ودراستها، وزيارة الموقع للتأكد من التربة، وعدم استعمال مواد كيماوية، ولا يتم استلام الشهادة حتى يتم التأكد من المنتجات، وبعدها يتم وضع العلامة والتنسيق مع منافذ البيع لتسهيل بيعها، ويتم فحص التربة والمياه بشكل سنوي، للتأكد من خلوها من المبيدات». ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات، مؤكداً أهمية هذا القانون في حماية البيئة، وتقليل الضرر على صحة الإنسان ومحيطه الحيوي، عن طريق المنع أو التقليل من الآثار السلبية الناجمة عن توليد النفايات وإدارتها، كما أنه سيعزز جهود الدولة على صعيد البعد الاقتصادي للنفايات، ووضع حلول مستدامة وذكية للتعامل معها. وتسري أحكام هذا القانون على النفايات ابتداءً من إنتاجها وفصلها وجمعها ونقلها وتخزينها وإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص منها داخل الدولة، بما فيها المناطق الحرة، وتستثنى النفايات النووية والمشعة من تطبيق أحكام هذا القانون. وطبقاً لمشروع القانون، تعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل منشأة خاصة ترمي أو تدفن أو تحرق النفايات وتتخلص منها في المناطق المفتوحة، والطرق والممرات المائية، والحدائق العامة، وأي مناطق أخرى غير مخصصة لهذا الغرض.