دبي: فاروق فياض قال تشانغ تشينغ، السكرتير العام لمجلس الأعمال الصيني في الدولة، إن حجم التجارة الثنائية بين الصين والإمارات قد بلغ 48.6 مليار دولار في 2015، وبين الصين وعمان 17.2 مليار دولار حتى الآن، وباتت الصين أكبر شريك تجاري لتسع دول عربية وعلى رأسها الإمارات والسلطنة. وأضاف تشينغ، إن مبادرة طريق الحرير حزام واحد طريق واحد التي ابتكرتها الصين، تهدف بمجملها إلى تفعيل دور التجارة الصينية لمختلف القارات والبلدان ومن شأنها أن تزيد من أعداد الشركات الصينية المستثمرة في الأسواق الإماراتية. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها مجلس الأعمال الصيني في دبي، حول تبعاتضريبة القيمة المضافةعلى الاستثمارات الصينية في دول مجلس التعاون التي من المقرر أن تطرح تلك الضريبة في 2018، وعقدت الورشة في قاعة فندق شيراتون جراند هوتيل_دبي. من جهته قال وانج سونج، رئيس مجلس الأعمال الصيني في الإمارات إن دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها الإمارات قد وافقوا على فرض ضريبة القيمة المضافة في 2018، ومن شأن ذلك أن يرفع التكلفة التشغيلية للصناعات والاستثمارات الصينية داخل الدولة، وعلى المستثمرين والشركات الصينية أن يدركوا جيداً مدى تأثير ذلك في استثماراتهم وقطاعاتهم المختلفة بشكل يسمح لهم من إقامة استثمارات دائمة في المنطقة وفي الإمارات على وجه الخصوص. وقال سونج: إن شركة ديلويت، قامت بتدقيق وتحليل البيانات تبعاً لفرض تلك الضريبة على قطاعات اقتصادية مختلفة، حيث قامت بدراسة مجالات متنوعة في هذا الشان مثل تحليل العناصر الأساسية والتعرفة والمعرفة الأساسية، ووقت التطبيق، ومفاتيح الصناعات التي تدخل ضمن هذا النطاق وأضاف سونج إن إدخال ضريبة القيمة المضافة من شأنه أن يرفع الكلف التشغيلية لقطاعات الصناعة، والعقارات والإنشاء، النفط والطاقة والغاز، الاتصالات، التجارة الإلكترونية، الخدمات المالية والمبيعات، وتأجير السيارات، وذلك حسب التحليل الذي انتهجته شركة كلايد آند كو المرتبطة بالأطر القانونية لتلك الضريبة.