قد تعجز بعض الشركات الأكثر بؤساً على خارطة قطاع المقاولات عن دفع رواتب موظفيها نتيجة ضعف مداخيلها بالنظر إلى حصتها الضئيلة من المشاريع، لكن الأمر يبدو غريباً حين تتخلف أكبر شركات المقاولات في المملكة على الإطلاق عن دفع رواتب عمالتها على الرغم من استحواذها لعقود من الزمان على المشاريع العملاقة في البلاد، الأمر الذي يثير الأسئلة حول سلامة البناء الإداري لتلك الشركات، ومدى أهليتها مهنياً لتحظى بتلك الحزمة الكبيرة من المشاريع العملاقة التي كانت تُرسى عليها مباشرة دون إعلان مناقصة في كثير من المشاريع. وقد تصدرت أخبار تخلف الشركات القيادية في قطاع المقاولات السعودي عن دفع رواتب عمالتها بحجة عدم استلام قيمة مستخلصات المشاريع الحكومية، أخبار بعض الصحف العالمية، الأمر الذي يجعل الحديث عن الاقتصاد السعودي سلبياً في مرحلة تهيئة الانطلاق لرؤية 2030 التي من المنتظر أن تسهم في دخول شركات عالمية للسوق المحلي ضمن شراكات عالمية تسعى المملكة إليها. وكان يمكن لتلك الشركات اتخاذ إجراءات مختلفة لتفادي احراج المملكة أمام المنظمات العمالية التي وقعت المملكة على اتفاقياتها، ولم يفهم بعد حجة تلك الشركات في الامتناع عن صرف رواتب عمالتها لأكثر من نصف عام، بالرغم من امكانية استغلالها لإمكانياتها في اللجوء لأصولها الكبيرة، أو احتياطياتها، أو الحصول على تسهيلات من المصارف المحلية للخروج بماء الوجه من تلك الأزمة التي من المتوقع أن تترك أثراً سلبياً على مستقبل تلك الشركات. لا يحق لأي منشأة الامتناع أو تأخير الأجور.. ما لم تعلن إفلاسها رسمياً وفي هذا الصدد، أكد لـ الرياض نضال رضوان - رئيس اتحاد اللجان العمالية بالمملكة – بأنه لا يحق لأي منشأة أو صاحب عمل الامتناع عن سداد او تأخير دفع أجور عمالهم تحت اي ذريعة أو حجة مالم تعلن افلاسها رسمياً. وقال: ان عدم دفع الاجور او تأخيرها ليس فقط مخالفا لتعليمات الدين وقانون العمل، ولكن مخالف كذلك للاتفاقيات والانظمة الدولية الخاصة بمنظمة العمل الدولية وحقوق الانسان التي تشارك المملكة في عضويتهما، مما يعرض سمعة المملكة للحرج ويمنح اعداءها الفرصة لانتقادها ومهاجمتها. وأضاف: ونظراً لان العمال هم الطرف الاضعف بين جميع أطراف الانتاج في المملكة فالمنتظر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حماية كافة حقوقهم واجبار المنشآت واصحاب العمل على دفع اجور العمال في وقتها وطبقاً للعقود الموقعة معهم وبالطرق التي تفرضها الانظمة المحلية. وتابع يقول: أعتقد بان العقوبات والاجراءات المتخذة ضد المخالفين حالياً لا ترتقي للحد الادنى المطلوب لردعهم والاخرين عن تكرار اعتدائهم على حقوق العمال، فلابد من التشهير والسجن لإصحاب العمل ومسؤولي المنشآت المخالفين بالإضافة الى دفع كافة الرواتب والاجور المتأخرة مع فرض الغرامات عليهم حفظاً لحقوق العمال. الجدير بالذكر أن وزارة العمل قد تدخلت في قضية تأخير بعض الشركات عن دفع رواتب عمالتها من خلال ايقاف الخدمات عن تلك الشركات، واتاحة الفرصة للعامل لنقل كفالته إلى جهة أخرى دون موافقة تلك الشركات التي تعود إليها كفالة العمال المتضررين حسب ما ذكر المتحدث الرسمي للوزارة مؤخراً. نضال رضوان