جمّدت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أصول ثلاثة رجال يشتبه في أنهم متشددون ولهم علاقة بشبكة حقاني الباكستانية المتشددة، بعد تعرضها لضغوط من الكونغرس لإتخاذ إجراء ضد الجماعات المتشددة المتمركزة في باكستان وينسب لهم اللوم في تعزيز العنف في دولة أفغانستان المجاورة. وقالت وزارة الخزانة الأميركية أمس الأربعاء أن "سعيد الله جان ويحيى حقاني ومحمد عمر زادران وردت أسماؤهم على انهم إرهابيون عالميون تم تحديدهم على وجه خاص" مما يعني أن الأصول الخاصة بهؤلاء الرجال التي تقع في نطاق اختصاص القضاء الأميركي سيتم تجميدها، كما ذُكر إسم عمر زادران أيضاً على أنه على صلة بحركة طالبان الأفغانية. ويحظر على المواطنين الأميركيين التعامل تجاريا مع الرجال الثلاثة. وتكافح إدارة أوباما لإحتواء شبكة "حقاني" التي يلقى عليها اللوم في التورط في عدد من الهجمات الجريئة على المصالح الأميركية والغربية في أفغانستان منذ عدة سنوات. ويُعتقد أن هذه الجماعة تتمركز في مناطق قبلية في باكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان. وقال المسؤول الكبير في وزارة الخزانة ديفيد كوهين أن "الإجراء الذي اتخذ الأربعاء يؤكد تصميمنا على مواصلة إستهداف أي وسائل محتملة لدعم أعضاء شبكة حقاني." وفي عام 2011 وصف رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية آنذاك مايك مولين هذه الجماعة بأنها "الذراع الحقيقية" لجهاز المخابرات الباكستاني القوي. وفي ايلول (سبتمبر) 2012 وصفت وزارة الخارجية الأميركية رسمياً الجماعة بأنها "منظمة ارهابية أجنبية". وضغط بعض أعضاء الكونغرس في الآونة الأخيرة على الإدارة الأميركية لملاحقة الشبكة بطريقة أشد. وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، بعث ستة أعضاء بالكونغرس من بينهم رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب مايك روجرز ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس إد رويس، رسالة الى أوباما يطالبونه فيها بتوثيق الخطوات الأميركية ضد الجماعة ووصفوا الجهود التي تبذل حتى الآن بأنها "غير كافية على الإطلاق". وقال أعضاء الكونغرس في الرسالة التي حصلت وكالة "رويترز" على نسخة منها "نعرف أن شبكة حقاني تواصل التخطيط للقيام بهجمات كارثية محتملة ضد المصالح الأميركية والأميركيين في أفغانستان."