اكد رئيس ديوان المحاسبة بالانابة عادل الصرعاوي ان علاقة الديوان بغيره هي علاقة شراكة قائمة على تبادل المنفعة، مشيرا الى ان الديوان يعد «شريكا لمؤسسات الدولة قبل ان يكون رقيبا عليها». جاء ذلك في الندوة التي نظمها ديوان المحاسبة بالتعاون مع بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين حول (تقرير الاستقرار المالي 2015) في اطار تعاون الديوان مع مؤسسات الدولة المعنية بالقطاع المالي وتعزيز مبدأ الشفافية على المستوى الرقابي والاقتصادي والمالي بحضور اعضاء الادارة العليا وعدد من اشرافيي وموظفي ديوان المحاسبة اضافة الى ممثلي بنك الكويت المركزي. وأضاف ان الديوان يحرص على تعزيز التواصل مع المؤسسات وأصحاب المنفعة بهدف مواكبة آخر الاحداث وزيادة المعارف وتبادل المعلومات مبينا ان الاستقرار المالي يعد مجالا متغيرا ما دفع الديوان الى استعراض التقرير في أسرع وقت ممكن بعد صدوره حتى لا تفقد المعلومات قيمتها وحداثتها. وأوضح الصرعاوي ان للديوان تواصل مع مؤسسات الدولة كافة حرصا على مواكبة جميع التطورات في شتى المجالات بهدف دعم قاعدة المعلومات الخاصة بالديوان ما يؤدي لممارسة مثلى لدور الديوان اضافة الى تسهيل قراءة اي تقارير قد تعرض على القطاعات باختلافها. وبين ان المعلومات والبيانات المكتسبة من العرض المرئي المقدم تدعم عمل الديوان وتزوده بخلفية متكاملة حول مفهوم الاستقرار المالي لاسيما ان الديوان يضم مجموعة كبيرة من القطاعات تتطلب توافر قاعدة المعلومات تلك للجميع عند ممارستهم دورهم الرقابي. وذكر ان ما تضمنه التقرير يخدم بصورة أساسية قطاعات الاستثمار والشركات في الديوان الذين يقومون بالفعل بتوظيف جميع ما يملكون من بيانات لممارسة دورهم الرقابي على نحو مميز. وأعرب الصرعاوي عن رغبته بزيادة أمثال هذه اللقاءات مع بنك الكويت المركزي لمتابعة آخر الأحداث والتغيرات في مؤشرات الأسواق كونها ذات تأثير على الأسعار والفوائد محليا وعالميا ما يؤثر بدوره على عمل الديوان واستثمارات الدولة في الخارج. واضاف ان ديوان المحاسبة سيكون له في نهاية شهر أكتوبر القادم لقاء خاصا لقراءة اسقاطات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اذ تعد الكويت من الدول المستثمرة في بريطانيا التي ترتب على خروجها من الاتحاد تغييرات في الأسواق العالمية والإقليمية موضحا ان عالم الاقتصاد هو عالم مفتوح ومترابط كل مجال فيه يؤثر على غيره من المجالات وعلى الميزانيات والإنتاج وغيرها. واختتم الصرعاوي حديثه بالثناء على الموضوعات والمحاور المطروحة في العرض المرئي مؤكدا انها تدل على حجم الجهود المبذولة من قبل كوادر بنك الكويت المركزي الوطنية وعلى تفاعل الحضور مع المحاضرين في الندوة. وتناولت الندوة تقرير الاستقرار المالي 2015 الذي جاء في خمسة فصول تركزت حول دور وانجازات البنوك التقليدية والاسلامية في إطار وظائفها بوصفها مؤسسات مالية وسيطة مع تسليط الضوء على اتجاهات توزيع الائتمان وحركة الودائع وتقييم المخاطر الاساسية التي يواجهها النظام المصرفي مع تغطية لمختلف أبعاد مخاطر الائتمان والسوق والسيولة. وتضمن التقرير التغيرات في اتجاهات الربحية والملاءة في النظام المصرفي ومدى قدرته على مقاومة الصدمات المختلفة سواء كانت من داخل النظام او من خارجه في ضوء سيناريوهات مختلفة من الضغوط المالية والاقتصادية. وسلط التقرير الضوء على التطورات في السوق النقدية وسوق الصرف الاجنبي وسوقي الاسهم والعقار وهي العناصر الأربعة الرئيسية للسوق المالي في البلاد. واستعرض ايضا تحليلا لأداء نظم تسوية مدفوعات المعاملات المالية في الاقتصاد المحلي من جانب تقييم اداء وفاعلية تلك النظم كونها من الموضوعات المهمة في إطار عملية تحقيق الاستقرار المالي فيما تطرق العرض المرئي الى العديد من المحاور المهمة والموضوعات الحيوية بمختلف تفاصيلها.