كونا- اعتبرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قرار الحكومة الكويتية برفع اسعار البنزين ايجابيا وسينعكس ذلك على التصنيف السيادي والائتماني لدولة الكويت كونه يساهم في خفض النفقات الحالية ويعزز الموارد المالية الحكومية التي تاثرت بانخفاض اسعار النفط العالمية ويحد من الاسراف والاستهلاك المفرط. وقالت موديز في تقرير اصدرته اليوم الاثنين بعنوان (قرار اصلاح الدعوم على المحروقات في الكويت انعكاس ايجابي لوضع البلاد الائتماني) ان الكويت كانت ابطأ من نظيراتها في المنطقة بتطوير القطاع الخاص والقطاع غير النفطي. واضافت ان الكويت كانت اكثر عرضة من دول في المنطقة لانخفاض اسعار النفط على اعتبار ان عائدات النفط والغاز الكويتية تمثل تاريخيا حوالي 80 في المئة من العوائد الحكومية مشيرة الى ان نسبتها انخفضت الى 70 في المئة في عام 2015 بسبب الانخفاض الكبير للنفط. وذكرت وكالة (موديز) ان اجمالي الايرادات في الكويت انخفضت بنحو 41 في المئة العام الماضي متوقعة ان تشهد البلاد مزيدا من الانخفاض في العوائد قدره 14 في المئة في السنة الحالية. واشارت الى ان الانفاق العام انخفض بدوره بنحو 5ر16 في المئة خلال العام الماضي في وقت من المتوقع ان يزداد بنحو 8ر1 في المئة خلال العام الحالي. وتطرقت (موديز) الى اعتدال العوائد المالية المتوقع تحقيقها العام الحالي من خفض الدعم المقدم للبنزين موضحة ان هذه المكاسب ستتسارع مع زيادة اسعار النفط كون الحكومة الكويتية ستقوم بمراجعة هذه الاسعار كل ثلاثة اشهر لضمان مواكبة اسعار البنزين المحلية مع الاسعار العالمية. واضافت ان الموازنة العامة للبلاد قدمت نحو 8ر7 مليار دولار امريكي او مايعادل 4ر6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لتغطية كافة انواع الدعوم المقدمة في عام 2015 حسب صندوق النقد الدولي مشيرة الى ان تكلفة الفرصة البديلة لاسعار النفط المنخفضة بلغت حوالي 4ر7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2015. واعتبرت وكالة (موديز) ان تأثير قرار خفض دعم المحروقات على التضخم سيكون محدودا لان منتجات الطاقة تشكل نحو 63ر2 في المئة من مؤشر سلة اسعار المستهلك في الكويت. وقالت ان الحكومة الكويتية عدلت اسعار الديزل والكيروسين العام الماضي وقامت في شهر يناير من عام 2015 برفع اسعار الديزل والكيروسين من 18ر0 دولار لليتر الى 56ر0 دولار لليتر الا انها عادت وخفضت هذه الاسعار بعد شهر من القرار بحوالي 35 في المئة الى 36ر0 دولار لليتر بعد حالة من الاستياء العام. واضافت موديز ان قدرة الحكومة على التنفيذ الناجح لرفع اسعار البنزين هذه المرة سيكون مؤشرا لقدرتها المؤسسية للتحول الى اقتصاد متنوع بعيد عن النفط. وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته يوم الاثنين الماضي على لائحة جديدة لأسعار البنزين تواكب عملية إعادة هيكلة أسعار الوقود التي تشهدها مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وشمل القرار فئات وقود (البنزين) المختلفة إذ ارتفع سعر بنزين 91 أوكتان (الممتاز) من 60 فلسا إلى 85 فلسا لليتر الواحد و95 أوكتان (الخصوصي) من 65 فلسا إلى 105 فلوس لليتر وسعر بنزين (ألترا) بريميوم 98 أوكتان والذي يمثل استهلاكه 2 في المئة من حجم الاستهلاك الكلي في البلاد من 90 فلسا إلى 165 فلسا لليتر الواحد. كما وجه مجلس الوزراء لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بمراجعة أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر لتتواءم مع أسعار النفط العالمية