أعطت أعلى محكمة في إيطاليا اليوم (الإثنين) الضوء الأخضر لإجراء استفتاء شعبي على تعديلات دستورية يقول رئيس الوزراء ماتيو رينتسي إنها ستضمن الاستقرار السياسي وإنه يراهن عليها بمستقبله السياسي. وقضت محكمة النقض الإيطالية بصحة أكثر من 500 ألف توقيع لازمة بموجب القانون لإجراء استفتاء. ولدى الحكومة 60 يوماً لتحديد موعد. وتقول الحكومة إن التعديلات ستحقق الاستقرار السياسي. ومن المتوقع إجراء الاستفتاء بين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر). ووافقت غرفتا البرلمان على الإصلاحات المقترحة التي ستلغي انتخاب مجلس الشيوخ في نيسان (أبريل)، لكن التغييرات في دستور إيطاليا الجمهوري الذي وضع العام 1948 يجب أن تطرح في استفتاء شعبي. وقال رينتسي إن التعديلات الدستورية هي السبيل الوحيد لتعزيز الاستقرار السياسي وإنهاء عقود شهدت تغير الحكومات بمعدلات كبيرة، وهو ما صعب إنعاش اقتصاد البلاد المدين. ووعد رينتسي بالاستقالة إذا جاءت النتيجة على عكس ما يرجوه.