بدأ مسؤولون عراقيون كبار، بينهم رئيس البرلمان سليم الجبوري ونواب ووزير الدفاع خالد العبيدي المثول أمام القضاء وهيئة النزاهة للتحقيق معهم في اتهامات بالفساد الإداري والمالي. وأعلن الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان أمس أن «محكمة الكرخ قررت استدعاء العبيدي وفق المادة 433 من قانون العقوبات»، بتهم القذف والتشهير بحق مسؤولين. وأضاف أن «رئيس الادعاء العام حرك الشكوى بالحق العام للحقيق في ما ورد من اتهامات بالفساد خلال جلسة استجواب وزير الدفاع السرية في البرلمان المنعقدة بتاريخ الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) عام 2015». من جهة ثانية، مثل رئيس البرلمان سليم الجبوري أمام هيئة النزاهة، وقال مصدر في الهيئة لـ «الحياة» إن «ذلك جاء لاستكمال التحقيقات في اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي التي وجهها إلى الجبوري»، وأشار إلى أن «النائب عن تحالف القوى محمد الكربولي والذي ورد اسمه في الاتهامات مثل هو الآخر أمام الهيئة». وكان العبيدي وجّه خلال جلسة استجوابه مطلع الشهر الجاري اتهامات إلى الجبوري والنواب محمد الكربولي ومثنى السامرائي والنائب السابق حيدر الملا بـ «مساومته على تعيينات ومحاولة تمرير عقود فاسدة». في غضون ذلك، دعا تحالف القوى العراقية (السني) الذي ينتمي إليه كل من الجبوري والعبيدي «القضاء إلى حسم القضية»، وأضاف في بيان أن «رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي رأس اجتماعاً للتحالف بحضور كل من صالح المطلك، وسليم الجبوري، ومحمود المشهداني، وإياد السامرائي، وقاسم الفهداوي وأحمد أبو ريشة، وتقرر تعليق إقالة أو استقالة الجبوري إلى حين إصدار القضاء قراره، وعندها سيكون للمجتمعين قرارهم». وكان العبيدي دعا كل من يملك معلومة أو تهمة تتعلق بالفساد لتسليمها لهيئة النزاهة أو الادعاء العام. وقال في بيان إن «بعض المواقع الإلكترونية بدأت نشر أسماء نواب وسياسيين، مدعية أنهم حصلوا على صفقات مشبوهة من وزارة الدفاع، ولبيان الحقيقة نؤكد لكل أبناء الشعب العراقي الكرام أن من حاول ابتزاز المؤسسة العسكرية للحصول على صفقات مشبوهة هم من وردت أسماؤهم في جلسة الاستجواب».