ارتفعت البورصات الخليجية في تعاملات أمس مدعومة بتعافي أسعار النفط، بينما أغلقت البورصة المصرية عند أعلى مستوى في 13 شهرا مع صعود الأسهم العالمية. وارتفع مؤشر بورصة قطر 1.2 في المائة إلى 10920 نقطة مسجلا أعلى مستوياته في تسعة أشهر. وقفز سهم "فودافون قطر" 6 في المائة في تداول كثيف غير معتاد بينما صعد سهم بنك قطر الوطني أكبر بنك مدرج في البلاد 2.3 في المائة. وتعافى المؤشر العام لسوق أبوظبي من خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.1 في المائة إلى 4549 نقطة مع صعود بعض أسهم الشركات المتوسطة. وقفز سهم أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" 8 في المائة. وزاد سهم بنك الخليج الأول 0.4 في المائة لكن معظم أسهم المصارف الكبيرة الأخرى هبطت مع تراجع سهم بنك أبوظبي التجاري 0.6 في المائة. وأغلق مؤشر سوق دبي مستقرا عند 3511 نقطة في تعاملات هزيلة. وانخفض سهم "أرابتك للإنشاءات" 1.3 في المائة بعدما صعد 3.4 في المائة أمس الأول. وارتفع سهم "أجيليتي" الكويتية نحو 1 في المائة لكنه أغلق مستقرا بعدما حققت شركة الخدمات اللوجستية زيادة 11 في المائة في صافي ربح الربع الثاني من العام إلى 15 مليون دينار (50 مليون دولار) مقابل توقعات "سيكو البحرين" لربح قدره 13.7 مليون دينار. وزاد مؤشر سوق الكويت 0.5 في المائة إلى 5516 نقطة بدعم من أسهم المصارف. وارتفع سهم بنك بوبيان 1.3 في المائة وسهم البنك الأهلي الكويتي 1.6 في المائة. وصعد مؤشر مسقط 0.2 في المائة إلى 5887 نقطة. وبلغت قيمة التداول 3.6 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 116 في المائة. وهبط مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1155 نقطة. وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.6 في المائة إلى 8273 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له في 13 شهرا. وزاد حجم التداول لمثليه تقريبا عن أمس الأول مسجلا أعلى مستوياته منذ منتصف نيسان (أبريل) مع إقبال المؤسسات المحلية والأجنبية على شراء الأسهم حسبما أظهرته بيانات البورصة. وزاد سهم "المصرية للاتصالات" 0.8 في المائة بعدما قالت الشركة المحتكرة لخدمات الهاتف الثابت في مصر، إن مجلس إدارتها وافق بشكل نهائي على خطط شراء ترخيص الجيل الرابع للهاتف المحمول لكنها لم تكشف عن سعر الصفقة. وسيتيح ذلك للشركة أن تصبح لاعبا مباشرا في سوق المحمول في مصر، وفقا لـ "رويترز". وقفز سهم "أوراسكوم للاتصالات" 5.3 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق لكن سهم "جلوبال تليكوم" تراجع 1.5 في المائة. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة نحو 1.4 مليار جنيه ليبلغ مستوى 419.1 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 809.9 مليون جنيه.