سجلت أغلب أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعا خلال جلسات الأسبوع الماضي عدا بورصتي الإمارات اللتين فقدتا قوة الدفع في ظل اتجاه المستثمرين لتبادل المراكز بالأسهم، وسط تسجيل النفط ارتفاعا بشكل طفيف. وواصل أداء المؤشر العام لبورصة دبي التراجع خلال تعاملات الأسبوع الماضي؛ متأثرة بهبوط جماعي للقطاعات وفي صدارتها العقار. وانخفض المؤشر العام خلال أسبوع بنحو 0.6 في المائة إلى مستوى 3334.94 نقطة فاقدا 19.69 نقطة. وارتفعت مستويات التداول مقارنة بالأسبوع السابق، لتصل أحجام التداول إلى 740.49 مليون سهم، مقابل 615.32 مليون سهم، وبقيمة 1.06 مليار درهم مقارنة بـ 989.23 مليون درهم. وتراجع قطاع العقار بالمؤشر خلال الأسبوع الماضي الذي انخفض بنحو 1.45 في المائة؛ متأثرا بهبوط سهم الاتحاد العقارية 2.9 في المائة وإعمار الذي تراجع 2.3 في المائة، إضافة إلى انخفاض أرابتك 0.7 في المائة. وانخفض البنوك بنسبة 0.2 في المائة؛ بفعل هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.7 في المائة. وتراجع قطاع النقل بنسبة 0.06 في المائة؛ بفعل تراجع سهم أرامكس بنسبة 0.26 في المائة. وفي المقابل، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.64 في المائة؛ بفعل صعود سهم سوق دبي المالية 0.82 في المائة. وفي أبوظبي فقد تراجع المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع الماضي، متأثرا بانخفاض كل من العقار والبنوك، وسط تراجع في حركة التداولات. وتراجع المؤشر العام بنحو 0.97 في المائة ليصل إلى مستوى الـ4347.20 نقطة ليفقد من خلالها 42.40 نقطة، مسجلا أعلى وتيرة تراجع في شهر. وجاء أداء السوق مصحوبا بتراجع في مستويات التداول مقارنة بالأسبوع الماضي لتصل إلى 461.41 مليون درهم، مقابل 596.77 مليون درهم، من خلال التداول على 210.04 مليون سهم مقابل 295.44 مليون سهم. وتراجع بالمؤشر العام قطاع الاتصالات بنسبة 0.5 في المائة، بعد تراجع سهمه "اتصالات". وهبط قطاع المصارف بنحو 1.23 في المائة بضغط من تراجع سهم أبوظبي التجاري بنسبة 2.04 في المائة، وأبوظبي الإسلامي والخليج الأول بنحو 1.11 في المائة، و0.44 في المائة على الترتيب. وانخفض قطاع العقار بنسبة 1.85 في المائة بعد تراجع سهم إشراق العقارية بنحو 2.50 في المائة والدار العقارية بنسبة 2.29 في المائة. وفي المقابل ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.23 في المائة مدفوعا بارتفاعات من سهم طاقة المرتفع بنسبة 16.36 في المائة. وفي قطر فقد ارتفع المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع الماضي بنحو 0.32 في المائة بإغلاقه عند مستوى 10389.96 نقطة، لتبلغ مكاسبه الأسبوعية 32.63 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة القطرية بنهاية الأسبوع 0.27 في المائة لتصل إلى 558.13 مليار ريال (153.12 مليار دولار)، مقابل 556.63 مليار ريال (152.71 مليار دولار) بالأسبوع السابق. وتقلصت السيولة خلال الأسبوع 20.3 في المائة إلى 832.75 مليون ريال مقابل 1044.88 مليون ريال في الأسبوع السابق، كما انخفضت الكميات 16.8 في المائة إلى 23.91 مليون سهم مقابل 28.75 مليون سهم في الأسبوع الماضي. وغلب الارتفاع على أداء قطاعات السوق خلال الأسبوع، حيث ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات يتصدرها الاتصالات بنسبة 3.09 في المائة، ثم قطاع النقل بنحو 1.6 في المائة، يليه المصارف 0.37 في المائة، وأخيرا الصناعة 0.03 في المائة. في المقابل، تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات، يتصدرها العقارات بنسبة 1.1 في المائة، ثم الخدمات والسلع الاستهلاكية 0.61 في المائة، وثالثا قطاع التأمين بمعدل طفيف بلغ 0.01 في المائة. وارتفع 19 سهما خلال الأسبوع يتصدرها "أوريدو" بنمو نسبته 4.03 في المائة، بينما تراجعت أسعار 23 سهما يتصدرها "السينما" بنحو 4.83 في المائة، واستقرت أسهم شركتين. وقاد سهم "المستثمرين" تعاملات الأسبوع بحصة نسبتها 16.56 في المائة من قيمة التداول الإجمالیة، ثم "أوريدو" بنحو 9.29 في المائة، وحل سهم "قطر الوطني" ثالثا بواقع 7.86 في المائة. واختتمت البورصة الكويتية تعاملات الأسبوع الماضي بمحصلة متباينة، حيث ارتفع المؤشر الرئيس "السعري" وسط تراجع لباقي المؤشرات "الوزني وكويت 15". وحقق المؤشر السعري ارتفاعا أسبوعيا نسبته 0.15 في المائة بإغلاقه عند 5328 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند مستوى 5320.22 نقطة، بمكاسب 7.78 نقطة. في المقابل، تراجع المؤشر الوزني للبورصة خلال الأسبوع 0.48 في المائة بخسائر بلغت 1.66 نقطة، وتراجع كويت 15 بنحو 0.78 في المائة مسجلا خسائر تجاوزت ست نقاط. وتراجع حجم التداول الأسبوعي 41.6 في المائة إلى 183.26 مليون سهم، مقابل 313.86 مليون سهم في الأسبوع الماضي نظرا لتقلص عدد جلسات الأخير إلى أربع جلسات فقط. كما تراجعت مستويات السيولة الأسبوعية بنحو 44 في المائة إلى 26.95 مليون دينار. وعلى مستوى الصفقات، بلغ عددها خلال الأسبوع نحو ستة آلاف صفقة، مقارنة بنحو 7.9 ألف صفقة في الأسبوع السابق، متراجعة بمعدل 24.1 في المائة. وأنهى المؤشر العام لبورصة مسقط تعاملاتها الأسبوعية مرتفعة 0.9 في المائة بإغلاقه عند مستوى 5660.22 نقطة خاسرا 23.5 نقطة. ودعم الأداء الإيجابي للقطاعين المالي والخدمات ارتفاع المؤشر، حيث صعد الأول 1.48 في المائة مدفوعا بارتفاع سهم بنك ظفار المتصدر الرابحين خلال الأسبوع بنسبة 5.83 في المائة وسهم بنك إتش إس بي سي المرتفع 3.77 في المائة. وزاد مؤشر القطاع الخدمات 0.32 في المائة بدعم تكافل عمان للتأمين المرتفع 3.91 في المائة وارتفاع سهم النهضة للخدمات 3.33 في المائة. وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الصناعة وحيدا بنسبة 1.65 في المائة بضغط الأنوار لبلاط السيراميك الأكثر تراجعا خلال الأسبوع بنسبة 14.5 في المائة وتراجع سهم مؤسسة الوطنية لمنتجات الألمنيوم 7.8 في المائة. وارتفع حجم التداولات الإجمالي 128.18 في المائة خلال الأسبوع ليصل إلى 128.66 مليون سهم كما زادت قيمة التداولات الأسبوعية بنسبة 63.38 في المائة لتصل إلى 22.58 مليون ريال. وزادت القيمة السوقية الإجمالية 0.93 في المائة خلال الأسبوع لتصل إلى 17.39 مليار ريال. وصعد مؤشر بورصة البحرين خلال الأسبوع الماضي 0.6 في المائة ليصل إلى مستوى الـ 1137.05 نقطة رابحا 7.51 نقطة. ودعمت أسهم البنوك المؤشر البحريني خلال الأسبوع ليرتفع الأهلي المتحد 1.57 في المائة وصعد بنك البحرين الوطني 0.71 في المائة. واستحوذت 5 من أسهم القطاع على 76.75 في المائة من قيمة التداولات الأسبوعية، ليحقق الأهلى المتحد وحده 35.53 في المائة من إجمالي قيمة التداولات الأسبوعية. وأسهم أيضا في ارتفاع المؤشر العام خلال الأسبوع الأداء الإيجابي لأربعة قطاعات رئيسة تصدرها التأمين من حيث النسبة مرتفعا 2.06 في المائة وصعد الخدمات 1.38 في المائة وزاد البنوك 0.98 في المائة فيما تراجع الصناعة وحيدا بنسبة 1.33 في المائة. وتراجع حجم التداولات الأسبوعية إلى 4.07 مليون سهم مقارنة بـ 5.95 مليون سهم في الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت قيمة التداولات إلى 4.07 مليون دينار.