عمون – بشرى نيروخ – تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 98% من اجمالي عدد الشركات في المملكة، الا أن واقعها غير مشجع بسبب ما تواجهه من معيقات وتحديات، وفق خبراء اقتصاديين تحدثوا لـ( بترا )، مؤكدين أهمية الاسراع في معالجة اوضاعها في ضوء مساهمتها الكبيرة في توفير فرص تشغيلية وزيادة نمو الاقتصاد الوطني. ووفق الخبراء، فإن من أهم المشاكل التي تعترض مشروعات هذه الشركات تتلخص بضعف التمويل والادارة والحوكمة، وغياب المعرفة والدور التوجيهي من قبل الحكومة وشركات التمويل، فضلا عن ضعف الدور الرقابي والتدقيق المحاسبي، الى جانب مشاكل تتعلق بالتسويق والتنافس مع الشركات الكبيرة، وضعف الوعي لدى المستهلك. وتلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاردن، وفق دراسة مسحية لجمعية البنوك، دورا في التوظيف، إذ أنها توظف ما نسبته 64 % من العمالة في نقطاع الخاص، فضلا عن مساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الاجمالي. ويرى خبير الإستثمار وادارة المخاطر الدكتور سامر الرجوب ان التمويل من أكثر المشاكل التي تواجه الشركات نتيجة عزوف البنوك وشركات التمويل عن تقديم التمويل الكافي لاعتقادها بارتفاع مخاطر الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن ارتفاع تكاليف التمويل ( اسعار الفوائد ) على القروض التي تقدمها الجهات المانحة وخصوصا شركات التمويل الخاصة، باعتبارها بديلا آخر للبنوك يكون معظم زبائنها ممن تعثرت طلباتهم في القطاع البنكي، اما بسبب ارتفاع المخاطر المتعلقة بمجال العمل أو بسبب نقص الضمانات وعدم اكتمال جميع عناصر التمويل التي تؤهل صاحب القرض للحصول عليه. وفيما يتعلق بضعف الادارة والحوكمة، عزا الرجوب ذلك لقلة الخبرة الادارية لمؤسسي الشركات الصغيرة والمتوسطة وعدم وجود برامج ارشادية وتوجيهية من قبل الحكومة والغرف التجارية وجهات التمويل الخاصة، ما يتسبب بمشاكل مالية وتعثر وإعسار مالي في السنوات الاولى لمعظم تلك المشاريع. وأشار الى غياب المعرفة والتي تندرج تحت عدم توافر الخبرة او المؤهلات الكافية للمتقدمين لتمويل شركاتهم، إذ بينت دراسات أن حوالي 33% من مالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة يحملون شهادة الثانوية العامة، ما يوقع البعض منهم بمشاكل مالية وقانونية واجرائية تجعل هذه الشركات عرضة لتقلبات التدفقات النقدية والعجز عن سداد مطلوباتها. وأشار الى أن هناك مشاكل تتعلق بغياب أو ضعف الدور الرقابي من قبل مراقبة الشركات وجهات التمويل، بما قد يزيد من المخاطر الأخلاقية لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي قد تدفعهم نحو الدخول في مجالات استثمارية مرتفعة المخاطر يمكن ان تؤدي في النهاية الى التعثر أو الافلاس المالي. وأوضح ان ضعف التدقيق المحاسبي في الشركات الصغيرة والمتوسطة يضعف دور الرقابة المالية والادارة المحاسبية للتدفقات المالية وعدم نجاعة طرق تحصيل الاموال فيها، الامر الذي يشكل خطرا يزعزع ثقة الممول ويعرض الشركة لمشاكل العسر المالي تضعف معها ادارة راس المال العامل بكفاءة. وقال يجب ان لا نغفل عن معيقات ضعف التسويق لمنتجات تلك الشركات سواء كان التسويق محليا أو خارجيا، والذي يؤدي الى تكدس البضائع، كما أن المنافسة الشديدة التي تتعرض لها الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل الشركات الكبيرة تؤثر سلبا على معدلات البيع وهامش الربح. وأضاف انه لابد من التغلب على جميع هذه المعوقات عن طريق قيام الغرف التجارية ووزارة الصناعة والتجارة بدعم منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وايجاد قنوات تسويقية لمنتجاتها السلعية والخدمية، كما ويأتي دور وعي المستهلك المحلي في دعم منتجاتها، بما يسهم في ايجاد فرص عمل جديدة وترفع من مستوى الدخول وتسهم في النمو الإقتصادي. مدير جمعية البنوك في الاردن الدكتور عدلي قندح، قال ان من التحديات التي تحول دون اتمام المشروعات عدم وجود دراسات جدوى اقتصادية، وإن كان هناك دراسات جدوى فإنها لا تكون معدة من قبل جهات متخصصة، علاوة على أن الكثير من الذين يقومون بإنشاء مشاريع لا تكون لديهم ثقافة مالية لكيفية إنشاء وإدارة المشاريع، وكذلك خلو المشروع من افكار إبداعية أو ابتكارية، أو الدخول إلى أسواق مشبعة ومليئة بالمنافسين، كما ان مشكلة التمويل لا ينبغي أن تؤدي لعدم استمرارية المشاريع القائمة إلا في حال سوء الإدارة المالية لتلك الشركات وعجزها عن المواءمة بين تدفقاتها النقدية، أو بسبب تحقيق تلك الشركات لخسائر مستمرة. وأكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أكثر أنواع الشركات انتشاراً في الأردن، إذ تشكل أكثر من 98% من عدد الشركات في المملكة، ولها إسهامات في الناتج المحلي الإجمالي وفي التوظيف. وقال الخبير الاقتصادي زيان زوانة ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد عصب البنية الاساسية للاقتصاد الاردني، كما هو في معظم إقتصادات العالم، إذ يجب التركيز على دعم هذه الشركات سواء من حيث تسهيل تسجيلها وحصولها على الرخص القانونية لممارسة أعمالها، او اصدار الانظمة والتعليمات التي تنظم عملها، وتسهيل وصولها للتمويل. وأضاف أن التجربة اثبتت عدم قدرة هذه الشركات على الوصول الى التمويل المناسب من خلال البنوك الاردنية، ما دعا البنك المركزي الاردني الى إعداد حزمة تمويل لهذه الشركات والتي آمل أن يتم توسيعها وتبسيط اجراءاتها وعمل الدعاية المناسبة لتوصيل خدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار الى ان واقع حال هذه الشركات غير مشجع، لجهة عدم قدرتها في الحصول على التمويل المناسب، ما يضطرها للجوء لبعض شركات التمويل التي تتقاضى منها فوائد مرتفعة، تعصف عمليا بأحوالها المادية، ما يؤدي الى فشلها وخروجها من السوق. وأوضح انه في ضوء نتائج الثانوية العامة، فإن الحاجة باتت كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها توظف اعدادا كبيرة من الشباب الباحثين عن فرص عمل، إذ أن هذه الشركات تسهم في تخفيف البطالة التي يعاني منها الاردن. وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية فلاح القضاة ان الحكومة تنتهج سياسة تنمية المشاريع، بما يزيد من الاستثمار ويوفر فرص تشغيلية للشباب ويدعم الاقتصاد الوطني ويخفض نسبة الفقر. واضاف أن مؤسسة رواد الأعمال الإسلامية لتنمية وتمويل المشاريع الصغيره التابعة للاتحاد تلقت من شركة الفوسفات الاردنية تمويلا مقداره 250 ألف دينار، لغايات العمل على تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة، بما يوفر فرص للعاطلين عن العمل، مبينا ان بعض المشاريع الصغيرة توسعت في أعمالها بعد حصولها على التمويل المناسب. واشار الى معيقات استمرارية بعض المشاريع كضعف الرقابة على هذه المشاريع، بما يحتم دراسة جدوى المشروع، والتأكد من اوجه صرف الاموال بما يحقق الغرض منها وإعطاء التمويل على دفعات بعد كل مرحلة من مراحل المشروع، والمتابعة المستمرة لآليات العمل والانتاج لهذه المشاريع مع العمل على تسويقها داخليا وخارجيا. بترا